حددت محكمة الجنايات بدبي 27 ابريل المقبل لإصدار حكمها بأكبر قضية احتيال شهدتها الدولة المقدرة بمليار و800 مليون درهم ، والتي تتهم فيها النيابة العامة خمسة رجال أعمال أجانب واثنين من كبار المديرين التنفيذيين في بنك دبي الإسلامي باختلاس المبلغ.
وجاء القرار الذي أعلنته المحكمةألا في الجلسة التي عقدتها صباح أمس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي عقب استماعها لمرافعة محامي الادعاء بالحق المدني الذين أشاروا إلى أن الهزة التي تعرض لها البنك المجني عليه جراء هذا الاحتيال اثر سلبا على اقتصاد الدولة، مشددين على أن المبلغ الكبير الذي تم إقراضه للمتهمين ما كان سيتم لولا موافقة الموظفين المتهمين بهذه القضية.
ودعت هيئة الدفاع بعدم اختصاص المحكمة الجزائية النظر بهذه القضية كونها قضية مدنية، مشيرة إلى خلو أوراق الإدعاء من أية أدلة تدين موكليها، موضحة بأنهم باشروا قبل رفع القضية إلى المحكمة بتسديد القسط الأول التزاما من موكليها بالتسوية التي كانوا ابرموها مع البنك،ألاوطالبت بتبرئة موكليها من كافة الاتهامات المسندة اليهم.
وتتهم النيابة رجل أعمال تركي وثلاثة بريطانيين وآخر هارب من الجنسية الاميركية ألابالاستيلاء على المبلغ السابق عن طريق الاحتيال على بنك دبي الإسلامي.