دعت وزارة العمل أصحاب الشركات والأعمال إلى سرعة تسديد الغرامات حتى لا تتراكم عليهم، مشيرة إلى أن الوزارة أعطت فرصة كبيرة لهذه الشركات حتى نهاية العام الماضي عن طريق تخفيض الغرامات.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم المفتوح الذي شهد 35 معاملة ما بين خفض الغرامة أو الإعفاء من الحرمان، بحضور كل من حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة لشؤون العمل، وعبد الوهاب عيسى خبير بإدارة مكاتب العمل، وسيف السويدي مدير إدارة مراكز الخدمة.
وأوضحت وزارة العمل أن سرعة سداد الغرامات يصب في صالح أصحاب الأعمال بعد التسويات الكثيرة التي قامت بها قبل يناير الماضي لجميع الغرامات المالية المرحلة على المنشآت بحيث يكون حدها الأعلى 5 آلاف درهم، ومنها غرامات مخالفة قرار حظر العمل وقت الظهيرة وبلاغ الهروب الكيدي أو الصوري، وفق القيمة الجديدة و المنصوص عليها في نظام الرسوم الجديد.
وقد بدأت الوزارة بداية من شهر يناير 2011 تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالتسوية بحيث يتم تحصيل غرامة البطاقة المترتبة على عدم استخراجها أو تجديدها حتى 31 ديسمبر من العام 2005 وما دون بواقع ألف درهم بحد أقصى فيما تبلغ قيمة الغرامة المترتبة على البطاقة المخالفة منذ الأول من يناير العام 2006 وحتى 31 ديسمبر الجاري 4 آلاف درهم. أما غرامة عدم استخراج البطاقة أو تجديدها وفق النظام الجديد للرسوم والغرامات فتبلغ ألف درهم عن كل شهر أو جزء منه بعد أن كانت القيمة وفق نظام الرسوم الحالي تختلف باختلاف الفئة التي تندرج بها المنشأة.