دفع المحامي علي الفلاسي وكيل المتهم عابد البوم خلال مرافعته أمس أمام محكمة جنح دبي بعدم اختصاص المحكمة للنظر في قضية موكله، وطالب هيئة المحكمة بتبرئة موكله من تهم خيانة الأمانة، واختلاس مبالغ مالية، وإعطاء شيكات بسوء نية، فيما حددت المحكمة يوم 27 من الشهر المقبل موعدا للنطق بالحكم. وشهدت المحكمة تقديم محامي الدفاع مرافعاتهم الختامية صباح أمس، حيث طالب المحامي علي الفلاسي ببراءة البوم من التهم الموجهة إليه، دافعاً بعدم اختصاص المحكمة للنظر في القضية، نظراً لصدور مرسوم من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، الذي قضى بتشكيل لجنة قضائية خاصة لتصفية الوضع المالي لعابد البوم. وشدد خلال المرافعة على أن النيابة العامة أخطأت في إحالة القضية إلى المحكمة، وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية في المادة 123، مشيراً إلى أنها لم تُعلم المتهم بموعد الجلسة، وأن أمر الإحالة جاء بعد صدور مرسوم صاحب السمو حاكم دبي.
ودفع بأن النيابة خاطبت المحكمة في 9 أغسطس 2009 وفي اليوم التالي شكلت الدائرة الخاصة للنظر بالقضية، أي بعد مرسوم اللجنة القضائية الخاصة، مطالباً الهيئة القضائية بإحالة القضية إلى هذه اللجنة كونها جهة الاختصاص وليس محكمة الجنح. وكانت النيابة العامة، قد قدمت في جلسة سابقة، مذكرة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنح دفعت فيها أن إحالتها لقضية البوم إلى المحكمة، جاءت قبل صدور مرسوم صاحب السمو حاكم دبي. وقدم المذكرة، المستشار يوسف فولاذ رئيس نيابة ديرة، وبينت أن أمر إحالة «البوم» تم بتاريخ 4 يونيو 2009، أي قبل صدور المرسوم بنحو شهرين.
ونص المرسوم، على إيقاف الإجراءات القضائية والدعاوى الحقوقية كافة المقامة حالياً ضد البوم، وعدم قبول أي دعوى حقوقية ترفع منه أو ضده أمام محاكم دبي، وكذلك إيقاف تنفيذ أي حكم حقوقي ضده على أن يحال ذوو الشأن في ذلك كله إلى اللجنة المشكلة بموجب هذا المرسوم.