أجلت محكمة استئناف الشارقة استئناف حكم الاعدام في 17 شخصا من الجنسية الآسيوية الى يوم 17 فبراير المقبل وذلك للتشاور مع المستأنفين السبعة عشر بشأن العرض الذي قدمه وكيل اولياء الدم بالتفاوض مع المستأنفين، كما طلب محامو الدفاع استدعاء مدير مركز شرطة الحيرة اذا ارتأت المحكمة ذلك لسماع اقواله حول تقرير الضبط للواقعة.
وكانت محكمة استئناف الشارقة عقدت جلستها صباح امس، حيث قامت خلال الجلسة بالاستماع الى شهادة الشاهد الاول، وامرت باخراج الشاهد الثاني من القاعة حتى ينتهي الشاهد الاول المشرف على فريق الضبط بتحريات شرطة الشارقة، الذي قام باستعراض واقعة المعاينة والضبط، وقال ان المعلومات التي وصلتنا هي ان هناك مجموعة من الاشخاص من الجنسية الآسيوية يقومون بالاعتداء على شخص في منطقة الصجعة الصناعية بالشارقة، وهو من تجار المشروبات الكحولية، حيث تصادف خروج مجموعة أخرى من محل البقالة المتواجد في مكان الحادث فحاول هؤلاء فض الاشتباك ولكنهم تعرضوا ايضا للضرب من نفس المجموعة ما ادى الى وفاة شخص واصابة اخرين وتم نقلهم الى مستشفى الكويت.
كما قام محامو الدفاع بسؤال الشاهد الاول مجموعة من الاسئلة عن عملية الضبط والمداهمة، حيث تبين من اجابة الشاهد الاول ان المتهمين كانوا اكثر من 17 شخصا وكانوا يقطنون في اكثر من مكان.
كما قامت المحكمة بالاستماع الى شهادة الشاهد الثاني وهو النقيب محمد حسن الشامسي من شعبة المهمات بشرطة الشارقة، والذي استعرض من جانبه كافة اجراءات الضبط والمداهمة، مشيرا الى انه هرع الى مكان الحادث هو وفريقه بعد ورود بلاغ الى ادارة العمليات بشرطة الشارقة فشهد ان هناك ما بين 3 - 4 مصابين بينهم واحد في حالة خطرة وتوفي وهو في طريقه الى المستشفى، وقال الى المحامين ان جميع الذين تم القاء القبض عليهم في هذه القضية كانوا اكثر من 50 شخصا، وقد تم الافراج عن جميع الذين ثبت عدم تورطهم في القضية.
كما قام رئيس المحكمة بسؤال وكيل أولياء الدم عن مطالبه، فقال: لقد تم الاتصال بأولياء الدم الليلة قبل الماضية وقرروا اجراء تسوية وتم التشاور معهم من أجل اجراء هذه التسوية مع المستأنفين فيما اذا ما دفعوا الدية التي يقبل بها جميع الورثة، ولم يحدد مبلغا معينا، كما طلبت المحكمة من المحامين الرجوع الى موكليهم بخصوص طلب اولياء الدم.
مطالبة
كما حضر محامى المتهمين جميعا باستثناء المتهم الثاني بحسب ترتيب ال17 متهما، حيث استمرت هيئة الدفاع أمام المحكمة في مطالبتها بإحضار الإحراز المضبوطة في مسرح الجريمة والمتمثلة في الساطور والقطع الخشبية المستخدمة في قتل المجني عليه لغرض التعرف عليها والتأكد من وجود آثار للدماء عليها وكذا التأكد من وجود بصمات المتهمين عليها، وأجابت المحكمة بدراسة الطلب، وإحضار الإحراز إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
وعن العرض الجديد الذي قدمه اولياء الدم عن طريق موكلهم، قال المحامي انه في حالة قبول المستأنفين عرض اولياء الدم وموافقة المحكمة بالتأكيد سيتم تخفيض العقوبة وبالتالي ستتقلص عملية المحاكمة.