قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن منظومة حماية المستهلك في الدولة شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية خاصة بعد إطلاق الوزارة مشروع مراقبة السلع إلكترونيا .
موضحا أن المشروع يلعب دورا هاما في تمكين الوزارة من معرفة المخزون والسعر العالمي للسلع واتخاذ التحوطات اللازمة وفق هذه المؤشرات بجانب مراقبة أكثر من 200 سلعة يوميا .
وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية في الدولة " و منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو " وأكد معاليه بمناسبة إطلاق وزارة الاقتصاد خطة كاملة لتعزيز استقرار السوق خلال شهر رمضان المبارك .
حرص الوزارة واللجنة العليا لحماية المستهلك على توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين .
لافتا إلى أن هذه الخطة تحفظ حقوق المستهلكين وترشدهم إلى اتباع السلوك الاستهلاكي المفيد وذلك ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك.
وأوضح أن الخطة تتضمن أربعة محاور رئيسية تحرص وزارة الاقتصاد على تطبيقها خلال الشهر الكريم لضمان حماية حقوق المستهلكين وكبح أية محاولات لاستغلال السوق ورفع الأسعار .
مضيفا أن هذه الخطة المتكاملة تهدف إلى خلق توازن واستقرار في الأسواق خلال الشهر الكريم من خلال تحديد أربعة أهداف رئيسية .. وهي العمل على توفير السلع وخاصة السلع الرمضانية ووضع الاستعدادات والتحوطات للحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار إلى جانب وضع خطة توعوية للمستهلكين وأخرى للتجار بهدف منع الاحتكار واستغلال مناسبة الشهر الكريم.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد أن الوزارة إعتمدت آلية تنفيذ فاعلة لتطبيق هذه الأهداف على أرض الواقع بغية توفير السلع وخاصة الرمضانية بشكل كاف من خلال تنظيم اجتماعات دورية مع الموردين الرئيسيين للسلع الأساسية.
. وبين معاليه أن آلية التنفيذ تتضمن أيضا التأكيد على الموردين بعدم استغلال هذه المناسبة لرفع الأسعار وتشديد الرقابة على منافذ البيع والموردين لمراقبة حركة الأسعار ودعوتهم للاستيراد المباشر للحصول على السلع بأسعار مناسبة بجانب الطلب من منافذ البيع توفير سلة رمضانية متكاملة تتضمن كافة السلع الرمضانية الأساسية.
من جهته أكد سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة .. أن وزارة الاقتصاد ستطبق خطة شهر رمضان بكل حزم من خلال ضبط الأسواق بصورة محكمة عبر تنظيم جولات ميدانية بشكل يومي الى مختلف منافذ البيع والأسواق في كافة إمارات الدولة وضبط المخالفين وفقا لقانون حماية المستهلك.
ولفت سعادته إلى أن الوزارة تقوم بتطبيق هذه الخطط بالتعاون مع الدوائر المحلية في مختلف إمارات الدولة من اجل تعزيز عملية الرقابة على الأسواق ومنع محاولات رفع الأسعار واستغلال الأسواق.
ويركز المحور الأول من الخطة على توفير السلع الرمضانية والمير الرمضاني بشكل منتظم حيث حرصت الوزارة على التنسيق المسبق والاجتماع مع الموردين الأساسيين للسلع الرئيسية وحثهم على الاستيراد المباشر وعدم رفع الأسعار واستغلال هذه المناسبة الكريمة وتنظيم عرض السلع الرمضانية قبل حلول شهر رمضان.
وأكد الشحي أنه سيتم تشديد الرقابة على منافذ البيع والموردين لمراقبة حركة الأسعار لمنع الاستغلال واتخاذ العقوبات بحق المخالفين مشيرا الى أن الوزارة ستجتمع أيضا مع منافذ البيع الرئيسية لوضع كافة الاستعدادات وتوفير السلع الرمضانية قبل وقت من قدوم شهر رمضان المبارك.
أما بالنسبة " للمير الرمضاني " فقد تم تهيئة 15 أساسية تحددها الوزارة وتحدد أسعارها وفق متطلبات السوق.
ونجحت الوزارة أيضا في تثبيت الأسعار لحوالي ألف و 600 سلعة في 340 منفذ بيع في الدولة .
وتم الاتفاق مع جميع الدوائر الاقتصادية باعفاء الشركات من فرض رسوم على العروض والخصومات خلال شهر رمضان المبارك.
وتركز الخطة في محورها الثاني على وضع الاستعدادات والتحوطات للحد من الارتفاعات غير المبررة خلال الشهر الكريم وجرى التنسيق مع منافذ البيع الرئيسية قبل حلول الشهر الكريم لتوفير سلة الرمضانية بالتنسيق مع منافذ البيع وتتضمن 15 سلعة أساسية يتم اختيارها من قبل منافذ البيع .
وتتواصل الوزارة مع وسائل الإعلام لنشر التحذيرات لردع المستغلين لهذه المناسبة إضافة إلى عقد اجتماعات دورية مع الدوائر المحلية للتنسيق ووضع خطط مشتركة لاستعدادات الشهر الكريم والتنسيق مع لجان مراقبة الأسعار في جميع إمارات الدولة وتنظيم جولات ميدانية على الأسواق ومنافذ البيع قبل وخلال الشهر الكريم.
أما الشق الثالث للخطة فيهدف إلى توعية المستهلكين من خلال نشر إرشادات توعوية في وسائل الإعلام لحثهم على عدم التهافت على شراء السلع بكميات كبيرة وترشيد الاستهلاك خلال الشهر الكريم وطمأنتهم بأن السلع متوفرة ولا حاجة للتخزين.
وتتضمن الإرشادات دعوة المستهلكين لقراءة أسعار ومكونات السلع ومقارنتها قبل الشراء وذلك بهدف الحصول على السعر المناسب والحد من عمليات الاستغلال إلى جانب التنسيق مع الدوائر المحلية ومنافذ البيع لطباعة وتوزيع منشورات توعوية وتوزيعها في منافذ البيع والأسواق.
وفي هذا الإطار نسقت الوزارة مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لتوجيه الخطباء في المساجد لتوعية المستهلكين قبل وأثناء هذه المناسبة الكريمة ودعوتهم لتنظيم عملية الاستهلاك وعدم التهافت وترشيد الاستهلاك..كما تتم توعية المستهلكين حول تجنب شراء الفواكه والخضراوات بكميات كبيرة والتحقق من جودتها عند إفراغها من الأكياس قبل شرائها لاكتشاف العيوب فيها بهدف تقليل الهدر .
فيما يشدد المحور الأخير للخطة على منع الاحتكار والاستغلال من خلال نشر إعلانات تحذيرية في وسائل الإعلام تحذر التجار والمزودين من عمليات الاستغلال ورفع الأسعار بشكل غير مبرر..وستقوم إدارة حماية المستهلك في الوزارة بعقد اجتماعات دورية مع التجار والموردين ومنافذ البيع الرئيسية وتحذيرهم بعدم رفع الأسعار حيث ستتخذ الوزارة إجراءات بحقهم وفق قانون حماية المستهلك لعام 2006.
وتقوم الوزارة أيضا بالتنسيق مع الدوائر المحلية بالتعاون لتعزيز التعاون في جميع نشاطاتها التي تستهدف تطبيق هذه الخطة وفي توعية التجار والمزودين وتحذيرهم من رفع الأسعار بصورة غير مبررة.
وكانت قد نشرت الوزارة إعلانا تحذيريا تهيب فيه بجميع المزودين والموزعين وتجار الجملة والمفرق في كافة أسواق الدولة بالتعاون والالتزام مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية وعدم الاستغلال ورفع الأسعار خلال شهر رمضان الكريم .. وستقوم لجان المراقبة والتفتيش في إمارات الدولة بتكثيف الرقابة والتفتيش وتطبيق العقوبات التي نص عليها القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية بحق المخالفين والمستغلين لهذه المناسبة الكريمة.
كما وتشكر الوزارة جميع الجهات المتعاونة معها من أجل خدمة المستهلكين خلال هذا الشهر الفضيل .. داعية جميع المستهلكين للاتصال على هواتف الوزارة والجهات المختصة في حال وجود أي مخالفة أو استغلال من قبل التجار أو المزودين.
