أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بصرف مبلغ 600 مليون درهم كتعويضات للمواطنين في إمارة الشارقة.
جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها سموه صباح اليوم لدائرة المالية المركزية حيث التقى سموه بالشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية في الشارقة والمهندس صلاح بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة وسعادة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية.
وتم خلال الاجتماع الإعلان عن دفعة جديدة من التعويضات تبدأ تخطيط الشارقة في تسليمها للمستحقين وذلك للمرة الثانية منذ بداية العام الحالي حيث كانت الدائرة قد أعلنت عن دفعة أولى في الشهر الماضي وشملت 122 ممن تأثرت أملاكهم بالعديد من المشروعات الخدمية التي تدعم مسيرة التجديد الحضري والتوسع العمراني بمدينة الشارقة.
واشتملت الدفعة على 909 مستفيدين من مختلف مدن الإمارة بإجمالي تعويض بلغ 600 مليون درهم حيث كان إجمالي التعويضات في مدينة الشارقة 147 مليون درهم للمتضررين من أعمال التطوير في 18 منطقة من مناطق وأحياء مدينة الشارقة للمتأثرين من إعادة تخطيط العديد من المناطق وإقامة
المشروعات الخدمية.
وفي مدينة كلباء بلغ إجمالي التعويضات 81 مليونا 649 ألف درهم شملت 250 مستفيدا في 10 مناطق شملتها أعمال التطوير بالمدينة حيث خضعت 4 مناطق منها إلى عملية هدم بنسبة 90 بالمائة تقريبا في مناطق العاقولة و الدرويشية و الحصن ومغيدر كما شملت قيمة التعويضات في مدينة دبا الحصن 62 مليون درهم للعديد من المناطق المختلفة بالمدينة 47 مستفيدا من أبناء المدينة.
وفي خورفكان أيضا كان إجمالي التعويضات عن إعادة التخطيط لــ 8 مناطق بالمدينة 281 مليون درهم بإجمالي 381 مستفيدا. أما في المنطقة الوسطى وبمكرمة من صاحب السمو حاكم الشارقة تم منح المتأثرين والبالغ عددهم 91 مستفيدا مساكن جديدة بالإضافة إلى أراض سكنية و250 ألف درهم لكل شخص ممن تأثرت أملاكهم من المشروعات القائمة بالمنطقة الوسطى ككل.
يذكر أن المبلغ المعلن عنه يخص مجموع المستفيدين من المتأثرين من المناطق المذكورة بإمارة الشارقة ككل والذين دخلت املاكهم ضمن مشروعات التطوير التي تم تنفيذها في الآونة الأخيرة في العديد من مدن الإمارة والتعويض المعلن عنه والذي يعتبر الدفعة الثانية للعام الحالي سيتبعه الإعلان عن الدفعات التالية تباعا سواء ما يخص المتضررين في مدينة الشارقة أو المدن الأخرى.
وصرح الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية بأن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة تعكس حرص سموه واهتمامه المتواصل بأبناء إمارة الشارقة وسعي سموه الدائم لتوفير الحياة الكريمة وكل سبل الاستقرار الاجتماعي لهم سواء المتأثرين أو من سيستفيدون من استحداث خدمات عامة جديدة.. مشيدا بما حققته الشارقة في ظل رعاية سموه الحكيمة من نهضة شاملة وتطورا ملحوظا في جميع مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحضارية وما تشهده من تحديث مستمر يواكب التطور والتقدم الذي تعيشه بلادنا الحبيبة.
من جانبه أشاد المهندس صلاح بن بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي تعنى بتعويض المتأثرين بالمشاريع الحضرية بمختلف مدن الإمارة والإسراع في مدهم بما يفوق قيمة أملاكهم المتأثرة مثمنا في الوقت ذاته توجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي بتحري الدقة والسرعة في حصر المتأثرة أملاكهم بشكل دقيق والعمل على أن تصل المستحقات لهم و هذا ما تم في المراحل السابقة من التعويضات.
كما أشاد بن بطي بدوام إعلان حكومة الشارقة ضمنا وعلنا على أن مصلحة المواطنين على رأس أولويات الحكومة، مشيرا إلى ان من دخلت أملاكهم ضمن المشروعات التي تنفذ للصالح العام يلقون اهتماما بالغا من الحكومة كون مصلحتهم الشخصية لا تنفصل عن المصلحة العامة التي لها فائدة مباشرة على الفرد والمجتمع.. وذلك من خلال تعويضهم بأرض بديلة أو تعويض نقدي مشيرا إلى أن إدارة الدائرة تقدم كافة التسهيلات والخدمات المصاحبة لتسليم الأراضي في حالة التعويض بأرض أو في حالات التعويض النقدي.
وستعلن أسماء كافة المتأثرين على غرار المرات السابقة من التعويضات وكما جرت العادة ستتواصل الدائرة مع المستفيدين بالعديد من الوسائل سواء هاتفيا أو من خلال إعلان الأسماء على الموقع الرسمي للدائرة.