أحالت نيابة البلدية في أبوظبي صاحب محل لتجارة الأسماك بتهمة بيع مواد غذائية فاسدة وضارة بالمستهلك إلى محكمة الجنح في أبوظبي.
وكان أحد أفراد الضبط قد قام بتفتيش محل السمك الخاص بالمتهم بعد أخذ الإذن من النيابة العامة تبين وجود نحو 17 كيلوغراما من الأسماك الفاسدة يتم بيعها داخل المحل وتم فحص الأسماك حيث ثبت وجود أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضارة بصحة المستهلك يتم بيعها بالإضافة إلى تغير خواصه الطبيعية التي يجب أن يكون عليها، وبناء عليه تم إعدام الأسماك الفاسدة بمعرفة المفتشين كما تم تقديم الشكوى بالواقعة إلى النيابة العامة التي طالبت بمعاقبة صاحب محل الأسماك طبقا لنصوص مواد القوانين المعنية بسلامة الغذاء في أبوظبي.
وأمام محكمة أبوظبي الابتدائية أقر صاحب المحل والذي سبق وأن تم إنذاره من الجهات المعنية بعدم نظافة المحل بالتهم المنسوبة إليه لتحيله نيابة بلدية أبوظبي إلى المحكمة الابتدائية بتهمة بيع مواد غذائية فاسدة وضارة بالمستهلك وركنت النيابة العامة إلى محضر الضبط المحرر بمعرفة جهات التفتيش وذلك لمخالفة المتهم للاشتراطات الصحية وقيامه ببيع أسماك فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبعد التوجه إليه والكشف على المحل تم ضبط
الأسماك الفاسدة وإعدامها وبعرض الاتهام على المتهم خلال جلسة المحاكمة اعترف بالتهمة المسندة إليه من قبل النيابة العامة وهو الأمر الذي يرسخ في عقيدة المحكمة ثبوت الأدلة قبل المتهم على سند صحيح من الواقع والقانون ومن ثم تعين إدانة المتهم بالتهمة المسندة إليها من النيابة العامة بالوصف.
وطالب دفاع المتهم باستخدام الرأفة فيما هو منسوب إليه من تهم ليتم تغريمه بعشرة آلاف درهم.
وشدد مصدر مسؤول في مكتب النائب العام على أهمية التزام أصحاب المنشآت الغذائية التقييد باللوائح والأنظمة وضرورة استيفاء منشآتهم الغذائية والعاملين فيها للاشتراطات الصحية تجنبا لغلقها إداريا من قبل الأجهزة الرقابية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.