أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2010 في شأن اللجنة الوطنية لتغير المناخ.
وينص القرار على تشكيل لجنة دائمة باسم اللجنة الوطنية لتغير المناخ برئاسة وزير البيئة والمياه وعضوية كل من مساعد وزير الخارجية للتغير المناخي وشؤون الطاقة «نائبا للرئيس» وممثل عن وزارة الطاقة بدرجة مدير عام او مدير تنفيذي وممثل عن وزارة الاقتصاد بدرجة مدير عام او مدير تنفيذي وممثل عن امارة ابوظبي بدرجة مدير عام او مدير تنفيذي وممثل عن امارة دبي بدرجة مدير عام او مدير تنفيذي.
ووفقا للقرار الذي بدأ العمل به بعد نشره بالعدد الاخير من الجريدة الرسمية فان اللجنة تتولى وضع السياسة العامة للدولة بشأن تغير المناخ والطاقة البديلة واعتمادها من مجلس الوزراء والاشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن التغير المناخي والطاقة البديلة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة داخل وخارج الدولة ووضع الاسس العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية المتعلقة بالتخفيف والتكيف والتصدي لآثار تغير المناخ.
وتحدد اللجنة موقف الدولة بشأن اي مفاوضات تتعلق باتفاقية الامم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو او اي تطورات بهذا الشأن وتشكيل اللجان وفرق العمل القطاعية الدائمة والمؤقتة لبحث المسائل التي تقع ضمن اختصاصاتها واعتماد التوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية ورفع تقارير دورية بنتائج اعمالها الى مجلس الوزراء واي مهام اخرى تكلف بها من قبل مجلس الوزراء.
وتضع اللجنة الوطنية النظام الداخلي لها ويكون لها امانة عامة وتتولى ادارة التغير المناخي وشؤون الطاقة بوزارة الخارجية القيام بمهام الامانة العامة للجنة الوطنية.وبموجب القرار تشكل لجنة فنية دائمة باسم «اللجنة الفنية الدائمة لتغير المناخ» وعضوية ممثلي عدد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون المناخ والطاقة البديلة ويصدر بتشكيل اللجنة الفنية وتسمية اعضائها وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس اللجنة الوطنية.وتتولى اللجنة الفنية مساعدة اللجنة الوطنية في اداء مهامها وتقديم المشورة التي تطلبها لتسهيل اتخاذ القرارات المناسبة.
أبوظبي ـ «البيان»