يدرس المصرف المركزي في الإمارات التأثير الاقتصادي للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران، وقد طلب من المقرضين في الدولة الإفصاح عن عمليات التحويل الموجهة إلى إيران على أساس شهري، وفقاً لما أعلنه مسؤولون مصرفيون أمس.
وفي مذكرة أرسلها المصرف المركزي للمقرضين في 4 سبتمبر، طلب من الأطراف المقرضة الإبلاغ بحلول اليوم الثلاثاء عن عمليات التحويل المسجلة في أغسطس، وقالت إنها تنوي «الإقدام على هذه الممارسة لبضعة أشهر فقط» ابتداء من أغسطس، وفقاً للمسؤولين المصرفيين الذين استلموا المذكّرة.
ولفت المصرف المركزي إلى أن «هذه الممارسة تهدف إلى المساهمة في الدراسات القائمة للتوصل إلى فهم أحسن للوقع الاقتصادي الناتج عن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إيران». وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد وافق في يونيو على جولة رابعة من العقوبات الموجهة ضد إيران بسبب برنامج تخصيب اليورانيوم المتنازع عليه.
(زاويا داو جونز)