أصدرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الإتصالات في الدولة يوم أمس قرارا بتعليق خدمات «المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري » في الدولة اعتبارا من يوم 11 أكتوبر المقبل .ويأتي قرار التعليق نتيجة عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات «البلاك بيري» تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الدولة.
وقد تم إبلاغ مشغلي خدمات الاتصالات في الدولة « اتصالات» و«دو» بهذا القرار يوم أمس، مع تعليمات لتجنب حدوث أي تفاوت في مستوى الخدمات البديلة التي سيتم تقديمها للمشتركين.وجميع خدمات «البلاك بيري» تخضع للأطر التشريعية التي طورتها الهيئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية ، إلا أنه بسبب الطبيعة التقنية لها فإن بعض خدمات « البلاك بيري » مثل المسنجر والبريد الإلكتروني وبرامج تصفح الإنترنت تبقى خارج نطاق تطبيق هذه التشريعات الوطنية.
وتعد خدمات «البلاك بيري» الوحيدة التي تقوم من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية بتصدير معلومات المستخدمين وبياناتهم مباشرة إلى خارج دولة الإمارات وإدارتها.ويستند القرار الذي صدر يوم أمس إلى كون بعض خدمات «البلاك بيري» نتيجة طبيعتها الحالية تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات بعيدا عن أي مساءلة قانونية مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني.
حلول بديلة
وفي هذا الصدد، قال محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أنه: «من أجل المصلحة العامة أصدرنا قرارنا إلى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة بتعليق خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري اعتبارا من 11 أكتوبر 2010 وذلك حتى يتم التوصل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة ».
وأضاف: « ان تقديم عروض بديلة تكفل استمرارية خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني للعملاء من أفراد وشركات هو في صلب أولوياتنا لذا تم إبلاغ كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات « اتصالات » وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة « دو » بضرورة تأمين الحلول التي تحقق هذا الهدف ».
وقال الغانم في ختام تصريحه إن: « هيئة تنظيم الاتصالات ترى أن خدمات البلاك بيري تبدو متوافقة مع الأطر التشريعية المماثلة في دول أخرى ما يجعل من عدم الاستجابة في هذه الحالة لتشريعات دولة الإمارات مصدرا للقلق وأمرا مخيبا للآمال».
من جهتهما، أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات « اتصالات » وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة « دو» يوم أمس تلقيهما قرار هيئة تنظيم الاتصالات تعليق خدمات البلاك بيري «البريد الاليكتروني وخدمة التراسل الفوري وخدمات الانترنت والشبكات الاجتماعية» اعتبارا من يوم 11 أكتوبر المقبل وحتى يتم تطوير حل مقبول ويطبق يتوافق مع التشريعات التي تنظم قطاع الاتصالات في الدولة.
وقالت « اتصالات» في بيان لها إن قرار الهيئة مهم وأنها تتفهم الأبعاد القانونية والاجتماعية للقرار ، مؤكدة إلتزامها بقوانين وقرارات الهيئة وفي نفس الوقت حرصها على توفير أفضل الخدمات لمشتركيها خصوصا أن لديها حصة الأغلبية من مشتركي الهاتف المتحرك في دولة الإمارات بما في ذلك خدمات البلاك بيري.
وستعلن «اتصالات» قريبا عن البدائل التي ستوفرها لعملائها من مشتركي «بلاك بيري» المعنيين بقرار تعليق بعض الخدمات، مؤكدة أن قرار الهيئة مهم وأنها ستركز في الوقت الحالي على ضمان استمرار خدمات المشتركين.
وعملت كل من بريطانيا والولايات المتحدة على سن تشريعات تساعد على تطبيق القانون وتتيح للدولة اعتراض شركات الاتصالات لمساعدة الدولة على الوصول إلى خدماتها ، وتستطيع الهيئة التنظيمية المعنية في كل من هاتين الدولتين ممارسة صلاحيات تشريعية لحماية المصلحة العامة، كما أن لها أيضا حقوقا تعاقدية إضافية بموجب شروط الترخيص الذي تصدره لمشغلي الشبكات المخولين.
رقابة اميركية بريطانية
وعلى سبيل المثال تفرض الولايات المتحدة سيطرتها على خدمات وشبكات الاتصالات من خلال الهيئة الاتحادية للاتصالات والقانون الأساسي الذي يحكم هذه المسألة هو قانون الاتصالات للعام 1934 «وتعديلاته».
وفي الولايات المتحدة وقبل السماح بملكية الشركات الأجنبية لشركات الاتصالات الراديوية المرخص لها بنسبة تجاوز 25 %من رأس المال تطلب الهيئة الاتحادية للاتصالات بشكل روتيني من الشركة الأجنبية الأم التوقيع على اتفاقية أمن الشبكات مع كل من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي « وأحيانا مع وزارة الدفاع » .
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى حماية الأمن القومي الأميركي بما في ذلك جدوى وتكامل وأمن نظام الاتصالات والتأكد من إمكانية وصول الجهات المعنية بتطبيق القانون إلى بيانات المكالمات ومعلومات تحديدها من أجل أغراض حكومية قانونية، كما تفرض هذه الإتفاقيات التزامات عدة منها ..
أن تكون بنية الاتصالات التحتية المستخدمة لإيصال المكالمات إلى المشتركين الأميركيين متواجدة ضمن أراضي الولايات المتحدة وأن تتعاون الشركة الأجنبية المالكة مع الحكومة الأميركية لتسهيل المراقبة الإلكترونية عند الحاجة ، وأن توافق الشركة التابعة الأميركية على توفير أي اتصالات مخزنة وبيانات المعاملات وبيانات المكالمات المتعلقة بالاتصالات المحلية ومعلومات المشترك وسجلات الفواتير إلى الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون.
وذلك بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة، إضافة إلى منع الشركة المالكة الأجنبية من إفشاء أي من بيانات المعاملات والبيانات المتعلقة بالمكالمات ومعلومات المشترك أو أي معلومات سرية وحساسة أخرى لأي حكومة أجنبية بدون الحصول على الموافقة الخطية من الحكومة الأميركية.
وبشأن المساهمة في تعزيز القدرة على تطبيق القوانين، يطلب «قانون مساعدة الاتصالات في تطبيق القانون» من مزودي الخدمات الحاصلين على ترخيص الهيئة الاتحادية للاتصالات.. تصميم شبكاتهم بطريقة تمكنهم من تزويد السلطات الأميركية المعنية بتطبيق القانون ببيانات المكالمات ومعلومات تحديدها في حال قامت السلطات بطلب مثل هذه المعلومات بشكل قانوني.
ويعد الافتقار إلى الإمكانيات الفنية التي تتيح تقديم مثل هذه البيانات في حالها طلبها بشكل قانوني من قبل السلطات الأميركية مخالفا لقوانين وأنظمة الهيئة الاتحادية للاتصالات، ما يعرض شركة الاتصالات لجملة من العقوبات المحتملة التي تتضمن توقيف الترخيص أو إلغاءه.
وفي المملكة المتحدة بموجب البند رقم 132 من قانون الاتصالات البريطاني للعام 2003 يحق لوزير الدولة لشؤون الأعمال والإبداع والمهارات في حال توفرت لديه أسباب منطقية ، القيام بحماية الشعب من أي خطر يهدد السلامة العامة أو الصحة العامة أو إصدار تعليمات لجهاز تنظيم الاتصالات لتوقيف « إما بشكل عام أو بخصوص شبكات أو خدمات خاصة » أو تقييد حق المزود بتزويد الشبكات أو الخدمات، كما يمتلك جهاز تنظيم الإتصالات صلاحيات معينة لإيقاف أو تقييد حق المزود بتزويد الشبكات أوالخدمات بموجب الشروط العامة للاتصالات..
ويتضمن ذلك صلاحية الجهاز إصدار إشعار تنفيذ في الحالات الطارئة على أخطار تتعلق بتهديد خطير للسلامة أو الصحة العامة أو الأمن القومي، إضافة إلى مشاكل اقتصادية أو تشغيلية خطيرة على مزودي خدمات الاتصالات أو الأشخاص الذين يوفرون التسهيلات ذات الصلة ، ومشاكل اقتصادية أو تشغيلية خطيرة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يستخدمون مثل هذه الشبكات والخدمات والتسهيلات المرتبط بها /البند 98 من قانون الاتصالات للعام 2003.
كما وتم تنظيم مسألة اعتراض الاتصالات على شبكات الاتصالات العامة في بريطانيا بشكل أساسي بواسطة « قانون تنظيم صلاحيات التحقيق للعام 2000 »والذي يحدد الظروف المختلفة التي يمكن فيها اعتراض ومراقبة الاتصالات، ويحق لوزير الدولة لشؤون الأعمال والإبداع والمهارات بشكل خاص إصدار مذكرة بموجب الفقرة الخامسة لطلب أو السماح بإعتراض ومراقبة الاتصالات عند الضرورة وذلك لأغراض حماية الأمن القومي وكشف جريمة خطيرة أو الحيلولة دون وقوعها وحماية المصالح الاقتصادية للملكة المتحدة .
ويمكن إصدار مثل هذه المذكرات ردا على طلب يقدمه عدد من الأشخاص منهم على سبيل المثال مدير عام جهاز الأمن رئيس جهاز المخابرات السرية مدير المكتب الرئيسي للاتصالات الحكومية ورئيس مخابرات الدفاع « البند 6 ».
اعتراض الاتصالات
ويستخدم الجزء الأول من قانون تنظيم صلاحيات التحقيق للطلب من شركات تشغيل الاتصالات العامة اعتراض ومراقبة الاتصالات وإطلاع الأجهزة الأمنية عليها. كما يتضمن القانون بنودا مصممة لتسهيل الوصول إلى الاتصالات لغايات الحفاظ على الأمن القومي وغيرها، ويذكر بشكل خاص البند الثاني عشر في الجزء الأول الذي يسمح لوزير الدولة لشؤون الأعمال والإبداع والمهارات بإصدار أوامر تفرض على الاتصالات العامة التزامات مصممة لضمان عملية وسلاسة إجراءات إصدار وتنفيذ مذكرات اعتراض الاتصالات.
وأصدار الوزير مثل هذه الأوامر (تنظيم صلاحيات التحقيق) «المحافظة على إمكانية اعتراض الاتصالات ومراقبتها» يفرض التزامات مختلفة ينبغي على مشغلي الاتصالات العامة التقيد بها في مراحل تصميم وتشغيل شبكاتهم وقد وضعت هذه الالتزامات لتساهم في تسهيل اعتراض الاتصالات ومراقبتها.
ويتضمن الجزء الثالث من القانون « وبشكل خاص في البند 49 » آلية يمكن استخدامها لمطالبة مشغلي الاتصالات وغيرهم تقديم نسخة عن مفاتيح الشفرات وغيرها من التقنيات المطلوبة لفك شفرة الاتصالات التي يتم الحصول عليها بموجب مذكرات اعتراض الاتصالات ومراقبتها.
وإضافة إلى ذلك فإن أنظمة الاحتفاظ بالبيانات 2009 تفرض التزامات متنوعة على مشغلي الاتصالات العامة للاحتفاظ بالبيانات المتعلقة باتصالات شبكاتهم لمدة 12 شهرا من تاريخ إجراء الاتصال بحيث يمكن للسلطات الوصول إليها بموجب مذكرات خاصة، وتفرض هذه الأنظمة الاحتفاظ بفئات مختلفة من المعلومات، لكنها لا تتضمن محتوى الاتصال.
مشاكل «بلاك بيري» تتفجر بعد مومباي
بدأت مشكلة البلاك بيري بعد تفجيرات مومباي الشهيرة والتي اتضح أن الإرهابيين كانوا يستخدمون أجهزة بلاك بيري، وبعدما رفضت الشركة الكندية المصنعة توفير البيانات للحكومة الهندية والتي من شأنها الكشف عن مرتكبي التفجيرات. تصاعد في الآونة الأخيرة الجدل الدائر حول الأخطار الكامنة في استخدام الجهاز «بلاك بيري» بعد أن عمدت بعض دول العالم إلى إيقاف خدماته فيما تفكّر دول أخرى في تقنين استخداماته وحصرها في حدود معينة.
والبداية من فرنسا وقبل ست سنوات، وفي قمة عهد الرخاء الاقتصادي الذي كان يشهده العالم، حيث تمكن رجال الاستخبارات الفرنسية من التعرف على أوجه الخطر الكامنة في الهاتف اليدوي الشهير «بلاك بيري».
وتكمن خطورته الأمنية في أنه يعد وسيلة ممتازة لنسخ وإرسال أخبار وأسرار المؤسسات والشركات من قبل الموظفين المتواطئين مع جهات أو أجهزة أجنبية، كما أن معلوماته ذاتها تمر عبر خوادم إلكترونية «سيرفرز» تشرف عليها الشركة الصانعة والأجهزة الأمنية المرتبطة بها.وأشارت صحيفة «لوموند» ذات مرة إلى أن الأمانة العامة للدفاع الوطني في فرنسا عمدت إلى اتخاذ قرار يقضي بحظر استخدام «بلاك بيري» داخل القصر الجمهوري والوزارات الحكومية.
وعندما صدر القرار الحكومي الرسمي في فرنسا بمنع استخدام «بلاك بيري» قبل نحو 4 سنوات، عبّر الكثير من الموظفين عن احتجاجهم على القرار؛ ونقلت الصحيفة عن أحد كبار موظفي وزارة الدفاع الفرنسية قوله: «ما إن بدأنا ندخل عصر التكنولوجيات المتقدمة، حتى وجدنا كيف عمدت حكومتنا البيروقراطية لمقاومتها حتى تعيدنا إلى عصر الكتابة اليدوية للتقارير الرسمية. وربما تكمن الخطوة المقبلة في منعنا من استخدام أجهزة الموبايل الأخرى».
وفي شهر يناير الماضي، أكدت شركة «موتورولا» الأميركية أنها تلقت شكوى تفيد بأن شركة «ريسيرتش إن موشن» الصانعة للجهاز «بلاك بيري» تتجسس على 5 من كبار خبرائها عبر استخدامهم للجهاز. وفي الكويت، تعمل الشركات الثلاث المشغلة لخدمات «بلاك بيري» إلى جانب العديد من المستخدمين هناك مع وزارة الداخلية لإيقاف العمل بقرار منع خدمة الرسائل عن طريق «بلاك بيري» الذي تعتزم الوزارة اتخاذه منذ شهر مايو الماضي.
وقد تطورت تقنيات التنصّت على المواد والمعلومات التي يتم تبادلها عبر البريد الإلكتروني إلى الحدود التي تجعل من مسألة الحفاظ على سرية المعلومات مشكلة مستعصية بالنسبة للأفراد والمؤسسات العامة.
البلاك بيري مصدر قلق أمني واجتماعي عالمي
تتصدر شركة «ريسيرش إن موشن آر آي إم» الكندية والمطورة لهواتف بلاك بيري الذكية الأخبار هذه الأيام بعد أن أثارت خدماتها تخوفات أمنية في العديد من الدول، ويتمثل أحد الأسباب الرئيسية لتك التخوفات في انتقال الرسائل والبيانات من تلك الهواتف عبر خوادم الشركة في مقرها الرئيسي في كندا .
من جانبها، هددت وزارة الداخلية في الهند بوقف خدمات « بلاك بيري» بسبب إحجام الشركة المصنعة عن تزويدها بمعلومات عن المستخدمين وتنظر حكومة الهند في أمر حظر هذه الخدمات بسبب التهديد الذي تشكله على الأمن القومي.وأكد مسؤول رفيع في الحكومة الهندية أن بلاده ستحظر خدمات البلاك بيري في حال رفضت الشركة المصنعة تزويدها بتفاصيل بيانات المستخدمين .
وأضاف أنه « لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة في مشاركة هذه البيانات طالما أن الشركة المصنعة تستطيع تزويد وكالات الاستخبارات الأميركية بهذه البيانات، فإننا لا نجد أي سبب يحول دون تمكنها من تزويد وكالات الاستخبارات الهندية بنفس المعلومات ».وقد أبدت دول مثل الهند والإمارات مخاوفها حول المسائل الأمنية المرتبطة بخدمات شركة «آر آي إم» لهواتف البلاك بيري.
وأرجعت أسباب المخاوف إلى أن خدمات الشركة تستضيفها كندا وبالتالي هي خارج نطاق السلطات القانونية لتلك الدول، فيما يستخدم جهاز البلاك بيري تقنيتي التشفير الثلاثي والتشفير المتطور لتشفير البيانات وبما أن خادم الشبكة موجود في كندا فإن البيانات والرسائل لا يمكن اختراقها .
وتطالب الحكومة الهندية شركة «آر آي إم» بأن تنصب خادم الشبكة الخاص بها في الهند وذلك تسهيلا لمتابعة البيانات من الناحية الأمنية، إلا أن الشركة تعارض هذه الفكرة.كما تطالب وزارة الداخلية الهندية بتقييد خدمات البريد الإلكتروني وتداول البيانات عبر البلاك بيري بالصيغ التي يمكن لأجهزة الأمن والاستخبارات متابعتها .
وفي الوقت الحالي تقدم العديد من شركات الاتصالات الهندية بما فيها الشركات المملوكة للحكومة خدمات تداول البيانات عبر هواتف «بلاك بيري الذكية» ومن ضمنها شركات «فودافون» و«بهارتي إيرتيل» و«ريلايانس» و«تاتا» و« بي إس إن إل» و« إم تي إن إل» وسيتوجب على ما يزيد على 400 ألف مستخدم لهواتف البلاك بيري في الهند أن ينتظروا ما ستفعله شركة «آر آي إم» بهذا الشأن.
«اتصالات»: الحلول البديلة خلال يومين
أوضح أحمد بن علي نائب رئيس أول اتصالات «المجموعة» أن «اتصالات» ستكشف خلال اليومين المقبلين عن سلسلة الحلول والبدائل الخاصة بمشتركي بلاك بيري لديها والذين ستتوقف خدمات أجهزتهم في أكتوبر، مشيرا إلى أن الهيئة أبلغت «اتصالات» بهذا القرار أمس، وأنها طلبت تجنب حدوث أي تفاوت في مستوى الخدمات البديلة التي سيتم تقديمها للمشتركين.
وأضاف: «إن قرار الهيئة مهم، و«اتصالات» تتفهم الأبعاد القانونية والاجتماعية للقرار، وتؤكد التزامها بقوانين وقرارات الهيئة، وفي الوقت نفسه تحرص على توفير أفضل الخدمات لمشتركيها خصوصا أن لديها حصة الأغلبية من مشتركي الهاتف المتحرك في دولة الإمارات بما في ذلك خدمات البلاك بيري».
وكانت كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» قد أكدتا يوم أمس التزامهما بقرار الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الصادر أمس بتعليق خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري في الدولة اعتبارا من يوم 11 أكتوبر المقبل. إذ بادرت اتصالات إلى طمأنة مستخدمي أجهزة بلاك بيري على شبكتها، مؤكدة أنها ستكشف عن حزمة الخدمات البديلة خلال يومين.
وبعد التعثر في إحراز أي تقدم لجعل خدمات «البلاك بيري» تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الدولة. وبالرغم من قسوة هذا القرار على شركة «أر.آي.إم» الكندية المصنعة لأجهزة هاتف البلاك بيري، لم تبادر الشركة عبر مكتبها في الإمارات إلى التعليق على قرار الهيئة، ولم نفلح في الحصول على رد من خالد الكفل مديرها الإقليمي المقيم في دبي.
وأكد محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ل«البيان» أن قرار تعليق خدمات المسنجر والبريد الالكتروني والتصفح للانترنت في أجهزة بلاك بيري اعتبارا من 11 أكتوبر 2010 مؤقت، لكنه لم يحدد سقفا زمنيا لهذا التعليق مكتفيا بالقول انه رهن بالتوصل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة».
وأضاف: «أن تقديم حلول بديلة تكفل استمرارية خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني للعملاء من أفراد وشركات هو في صلب أولوياتنا لذا تم إبلاغ كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بضرورة تأمين الحلول التي تحقق هذا الهدف».
وقال الغانم: «إن هيئة تنظيم الاتصالات ترى أن خدمات البلاك بيري تبدو متوافقة مع الأطر التشريعية المماثلة في دول أخرى ما يجعل من عدم الاستجابة في هذه الحالة لتشريعات دولة الإمارات مصدرا للقلق وأمرا مخيبا للآمال».
يشار إلى أن عدد مستخدمي أجهزة بلاك بيري في الإمارات يصل إلى 500 ألف مستخدم معظمهم من قطاع الأعمال والشركات، نظرا لأن الهاتف طرح في أواخر العام 2004 للشركات فقط ولم يصل إلى الأفراد إلا في نهاية 2006 وبشكل تدريجي عبر مؤسسة الإمارات للاتصالات ثم طرحته شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بنفس الطريقة قبل عام تقريبا.
شركة «دو» تؤكد اهمية القرار
اشارت شركة «دو» في بيان لها الى استمرار عملاء «دو» في استخدام أجهزة بلاك بيري التي يحملونها للاستفادة من الخدمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة والرسائل متعددة الوسائط وتصفح الإنترنت الذي لا يتم من خلال خدمة بلاك بيري، كذلك لن تتأثر بهذا التعليق التطبيقات الأخرى التي لا تعتمد على خدمة «إنترنت بلاك بيري».وأكدت الشركة أهمية القرار. مشيرة إلى أنها ستلتزم بهذه التوجيهات بشكل كامل وتام .
وأوضحت أنها ستزود عملاءها من المشتركين بحل بديل يلبي حاجاتهم بأقل قدر ممكن من التأثر في الاستخدام، مشيرة إلى أنها ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة خطتها الكاملة وستحيط عملاءها علما بتفاصيل هذه الخطة». وقالت الشركة: «إننا من موقع مسؤوليتنا كمزود لخدمة اتصال في الدولة يتوجب علينا العمل دائما ضمن نطاق التنظيمات التي تضعها هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة ونحن في الوقت نفسه ملتزمون كل الالتزام بتزويد عملائنا بأفضل خدمة ممكنة».
وتطالب الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة شركة «ريسيرش إن موشن» « آر آي إم» المصنعة لأجهزة (بلاك بيري) الالتزام بالمتطلبات المطبقة في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية.
السعودية تدرس الإيقاف
قال مصدر سعودي مطّلع في هيئة الاتصالات السعودية المسؤولة عن خدمات البلاك بيري أمس، إن الهيئة ما زالت تدرس مسألة إيقاف بعض هذه الخدمات، وإن أي قرار رسمي لم يصدر بعد بهذا الشأن، في وقت قررت الإمارات وقف بعض خدمات البلاك بيري اعتباراً من 11 أكتوبر المقبل.
وأشار المصدر السعودي الذي فضل عدم الكشف عن هويته إلى أنه «حتى الآن لم نبلّغ بأي شيء رسمي، المؤكد أن لدينا مشتركين لا بد أن نلتزم معهم حتى انتهاء اشتراكاتهم الشهرية». وأضاف أن «الهيئة ستلتزم بالقرار في حال صدوره من جهات عليا». ومن المعلوم أن السعودية تدرس هذا الموضوع منذ أكثر من شهرين وفي حينها قال مسؤولون في هيئة الاتصالات إن ما يدعو لهذا الأمر اعتبارات أمنية على الأرجح.
وطلبت السعودية من الشركة الكندية «أكواد ورموز» أن تسمح لها بالرقابة على مستخدمي الرسائل، لأن خدمة البلاك بيري تختلف تطبيقياً عن المشغلات الأخرى، إلا أن الشركة الكندية رفضت الطلب لوجود مبدأ الخصوصية والحماية.
أزمة خانقة في الخليج
أثارت القيود الجديدة التي فرضتها دول خليجية عدة ومن بينها مملكة البحرين باتخاذ إجراءات قانونية ضد مستخدمي خدمة الدردشة (الشات) المرتبطة بهواتف بلاك بيري المحمولة التي يتم خلالها تبادل الأخبار المحلية، تحذيرا جديدا يضاف إلى التحذيرات العديدة التي أطلقت في الآونة الأخيرة مطالبة بوضع قيود على خدمة هذا الهاتف الذي انتشر استخدامه بشكل كبير في كافة دول مجلس التعاون، «بحسب ما نشرته صحيفة العرب القطرية»، مؤكدة أنه تم استدعاء الأفراد والجهات التي تمارس مثل هذه الأنشطة غير المرخص لها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق المخالفين بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
يضاف إلى هذا كله حظر خدمة ال«بلاك بيري» في المملكة العربية السعودية أيضاً، ما طرح النقاش وبقوة بين عدد كبير من الشباب القطري المهتمين بهذه الخدمة ولسان حالهم يقول: «هل ستحظر هذه الخدمة في قطر أيضا..؟ خصوصاً أن لخدمة البلاك بيري «الدردشة» شعبية كبيرة بين مختلف شرائح المواطنين والمقيمين في الدولة، حتى أصبحت جزءاً من حياة البعض العملية والاجتماعية».
ربات بيت في رأس الخيمة: فرض الرقابة انتصار للاستقرار الأسري
قال عدد من السيدات في رأس الخيمة إن إيقاف بعض خدمات البلاك بيري وفرض الرقابة على هذه الأجهزة جاء بمثابة الانتصار بالنسبة للأسرة المواطنة والمقيمة خاصة بعد تزايد الشكاوى وارتفاع نسبة الخلافات الأسرية والفوضى التي كانت تسببها هذه الخدمات والانشغال بما لا يفيد، وذلك على حساب الأسرة ما انعكس على حجم الشكاوى من السيدات ضد أزواجهن المستخدمين لهذا الجهاز.
وقالت «أم سعيد» إن الفرصة مواتية لخلق التجانس والتفاهم الأسري من جديد بعد سد أحد أهم الأبواب التي كانت منفذا للخلافات الأسرية عبر انشغال الزوج المتواصل بالرسائل والمحادثة مع الآخرين، لافتة إلى ان هذا الجهاز تسبب في الكثير من المشكلات التي تسببت في الكثير من الخلافات عبر النميمة ونقل ما يسيء إلى الآخرين عبر خدمات هذا الجهاز.
مشاكل عائلية
وقالت علياء أبوبكر المنسي إن زوجها طلق ضرتها الثانية «البلاك بيري» بعد إعلان اتصالات بإيقاف خدمات الماسينجر وغيرها من الخدمات التي كانت تجعله يشغل كل أوقاته بعالم هذا الجهاز سواء تناقل الأخبار والسوالف أو الرد على الرسائل التي لم تنقطع ليل نهار، وحرص زوجها على الرد على كافة الرسائل التي كان يتلقاها، وأشارت إلى أنها تعرضت هي وأسرتها لحادث مروري نتيجة لانشغال زوجها بقراءة رسالة في هذا الجهاز أثناء قيادته السيارة.
وقالت: «ان استغل هذا الحادث لمنعه من استخدام هذا الجهاز، حيث وعدني أكثر من مرة لكن دون جدوى والآن سنتخلص من هذا الإزعاج»، وبينت إلى أنها سمعت الكثير من الحكايات عن بعض الأسر التي شهدت خلافات وصلت لقاعات المحاكم بسبب استخدام هذا الجهاز الخاطئ من الطرفين أحيانا.
تفكك
قالت أم محمد ان زوجها كان دائم الانشغال بهذا الجهاز ولم تجرؤ على مناقشته بخصوص تقليل الفترة التي كان يقضيها منشغلا به، مشيرة إلى أنها فرحت كثيرا بقرار الاتصالات الأخير بحجب الخدمات التي كان الناس ينشغلون بها.
وقال جاسم محمد المكي رئيس القسم التوجيه والإصلاح الأسري في دائرة محاكم رأس الخيمة إنه طالب في السابق بمراقبة هذه الأجهزة والاكتفاء بخدماتها الضرورية لان الاستخدام الخاطئ من قبل البعض لهذه الأجهزة له انعكاساته الخطيرة على الأفراد وعلى المجتمع، مشيرا الى أن بعض المستخدمين لجهاز «البلاك بيري» عانوا من مشاكل أسرية لا حصر لها، وقد أصرت بعض الزوجات العربيات على الخلع من زوجها بسبب إدمانه على مشاهدة محتويات غير أخلاقية عبر هذا الجهاز.
وشدد المكي على ضرورة استمرار هذه الرقابة وإلغاء أي خدمة تتنافى مع قيم المجتمع وعاداته وتقاليده داخلهم. وكشف أن قسم الإصلاح والتوجيه الأسري تعامل خلال الفترة الأخيرة مع بعض الخلافات الأسرية التي تتعلق باستخدام «البلاك بيري» خاصة بين المتزوجين حديثا من الشباب الذين لم يدركوا عواقب الاستخدام الخاطئ لهذه الأجهزة سواء باختراق خصوصية الناس وجعلها مشاعا للجميع أو عن طريق التحدث طيلة الوقت مع الآخرين على حساب الواجبات الزوجية.
وأوضح المكي أن القسم أوضح للكثير من الأزواج خطورة وجواز طلب زوجاتهم للطلاق في حال ثبوت تضررها من ذلك ما لم يرتدع الزوج، لافتا الى استجابة بعض الأزواج في البداية، إلا أنه كان لكن يعاود استخدام هذه الأجهزة بعد فترة لتعود الشكاوى من جديد.
دبي ـ محمد بيضا - رأس الخيمة ـ محمد صلاح