ألغت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس حكماً يلزم البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، بالسماح بالزواج الثاني للأقباط المطلقين، بعد جدل احتدم بين الدولة والكنيسة عقب الحكم السابق.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن «المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا أمر اليوم، بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 32 من قانون المحكمة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلزام البابا شنودة بمنح تصريح بالزواج الثاني لمجدي ويليم يوسف مؤقتاً، لحين الفصل في موضوع دعوى التنازع». وكانت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، أصدرت في مايو الماضي حكماً بإلزام البابا شنودة، بمنح تصريح بالزواج الثاني للمطلقين.
لكن شنودة رفض رفضاً قاطعاً تدخل المحاكم المصرية في قضايا زواج الأقباط، التي قال إنها من شأن الكنيسة وحدها، مشيراً إلى أن الزواج الثاني للمطلقين قضية دينية بحتة يحكمها الإنجيل. وقال البابا شنودة إنه لن ينفذ أمر المحكمة لأن «الأمر ليس أمراً مدنياً وإنما هو أمر ديني بحت، يدخل في ضمير الكنيسة».