وقع معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه والدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على تعديل الاتفاقية الموقعة بين حكومة الإمارات ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشأن المركز الدولي للزراعة الملحية، وبموجب الاتفاق تتولى الدولة تشغيل المركز والإشراف عليه، وفقا للقرارات واللوائح التي تصدرها الحكومة في هذا الشأن.
ويذكر أن ميزانية المركز تشمل الدعم السنوي المقدم من الإمارات وقدره خمسة ملايين دولار يقدم مناصفة بين وزارة البيئة والمياه وهيئة البيئة في أبوظبي، إضافة إلى الدعم المقدم سنويا من البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ مليوني دولار أميركي، بجانب الإيرادات الذاتية للمركز والهبات التي تقدمها المؤسسات الدولية.
ويسري الاتفاق الذي تم صباح أمس لمدة خمس سنوات اعتبارا من الأول من يناير 2010م، مع احتفاظ المركز بوضعه الدولي المحدد في الاتفاقية الأساسية وأهدافه، التي تشمل: تحسين الإنتاجية الزراعية وخاصة النباتات المتحملة للملوحة، والمساهمة في تحقيق التنمية البيئية المستدامة في الدول التي تعاني من شح في مصادر المياه.
والتركيز على استخدام المياه المالحة وغيرها من مصادر المياه غير التقليدية، وتنمية القدرات البشرية في مجال الزراعة الملحية، ونقل نتائج الأبحاث ذات الجدوى الاقتصادية والاستفادة منها في مراكز الأبحاث ذات الصلة، وتنظيم البرامج التدريبية على التطبيقات العلمية الجديدة في مجال الزراعة الملحية واستخدامات المياه.
وقد تم إنشاء المركز الدولي للزراعة الملحية في عام 1999 م بمنطقة الروية في دبي بالتعاون بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبلدية دبي، بتكلفة قدرها 38 مليون دولار أميركي شاملة الاستشارات وتكاليف التشغيل لمدة عشر سنوات انتهت في عام 2009 وتؤول بعدها ملكية المركز لدولة الإمارات حسب الاتفاقية الموقعة مع البنك.
ويتميز المركز ببحوثه الزراعية التطبيقية التي تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية في البيئات ذات الموارد الهامشية من التربة والمياه، باستخدام المياه المالحة وشبه المالحة.
وقد تطور المركز استراتيجيا خلال السنوات العشر الماضية بإتباع منهج شامل لتحسين الإنتاجية الزراعية تعتمد على الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وأكد الدكتور راشد بن فهد أن استمرار التعاون الاستراتيجي بين الدولة وبين البنك الإسلامي للتنمية يساهم في مواجهة تحديات الأمن المائي والغذائي وانسجام الرؤية المستقبلية للدولة والبنك وتحقيق هدف المركز لتحسين الإنتاجية الزراعية، مشيدا بدور البنك ومساهماته في دعم برامج ومشاريع التنمية في العالم الإسلامي، ومثمنا دور هيئة البيئة بأبوظبي لدعمها للمركز الدولي للزراعة الملحية.
دبي ـ(البيان)