قال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أمام البرلمان أمس إنه «ليس عنده ما يخفيه» بشأن مشاركته في القرارات الحكومية قبل غزو العراق العام 2003.
وواجه براون، الذي كان وزيرا للخزانة في ذلك الوقت، تحديات في البرلمان أن يرد على مزاعم بشأن مشاركته عن كثب في عملية صنع القرار قبل وقت طويل من الغزو. وقال براون خلال فترة الأسئلة البرلمانية «ليس عندي ما أخفيه بشأن المسألة.
كنت جزءا من الحكومة التي اتخذت القرارات، وأنا أؤيد تلك القرارات».
وجاء بيان براون أمام البرلمان عقب شهادة أدلى بها مساعد سابق لرئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت توني بلير أمام لجنة التحقيق في دور بريطانيا في الحرب العراقية، وقال فيها إن براون شارك عن كثب في المشاورات بشأن حرب العراق.
وكان الزعيم الليبرالي نيك كليغ طالب براون أمس بإخبار ناخبيه ب«حقيقة» دوره مع اقتراب موعد الانتخابات العامة. وقال إنه «لم يكن وحده في الغرفة (مشاورات الحرب العراقية)، لكنه هو الذي وقع على الشيكات (ميزانية الحرب). ماذا عنده ليخفيه؟».
ومن المتوقع أن يستدعى براون إلى التحقيق لكن ذلك لن يكون قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو أو يونيو المقبلين.
في غضون ذلك، عقدت الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحاكم في هولندا اجتماعا أمس، وسط خلافات حول أسلوب تعامل رئيس الوزراء يان بيتر بالكيننده مع معطيات تقرير حول دعم حكومته للحرب على العراق.
والتقى بالكيننده (الحزب المسيحي الديمقراطي) ونائب رئيس الوزراء ووتر بوس (حزب العمل) ووزير الشباب والأسرة أندري روفوت (حزب الاتحاد المسيحي) أمس، لبحث مطلب مارييت هامر، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب العمل، للحكومة بأن تصدر رد فعل جديد ازاء التقرير الذي افاد بأن الحكومة الهولندية فسرت بصورة «خاطئة» قرارا للأمم المتحدة بشأن العراق عندما قررت تقديم هذا الدعم. وانتقد التقرير بالكيننده لعدم قيامه بدور قيادي يذكر في المناقشات حول حرب العراق.
(د.ب.أ)