أعلنت الناطقة باسم مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان راضية عاشوري أمس أن التحقيق الدولي في ملف اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري أحرز تقدماً.
وقالت عاشوري في مؤتمر صحافي عقدته في بيروت إن المدعي العام الدولي دانيال بلمار «متفائل بمجريات التحقيق»، مضيفة أن «تقدما أحرز في التحقيق منذ التقرير الأخير الذي رفعته لجنة التحقيق الدولية إلى مجلس الأمن الدولي»، رافضة الخوض في مضمون هذا التقدم.
وأكدت أن بلمار «لا ينوي القيام بتحقيق مفتوح وغير حاسم»، مؤكدة انه سيصل في خواتيم التحقيق إلى نتيجة.
وأوضحت أن المدعي العام «لن ينشر أو يعطي أي معلومات عن التحقيق أو عن مرتكبي الجرائم او المسؤولين عنها الذين لا يزالون أحرارا إلى أي كان، حتى داخل المحكمة».
وأضافت «كما لن نتحدث عن أي إطار زمني للمحاكمات أو للقرار الظني»، مشيرة إلى أن «القرار الظني سيكون علنيا، ولدى صدوره فقط سيعرف الجميع من هو المتهم».
وأكدت عاشوري أن عمل المدعي العام «لن يكون عرضة لأي تأثير سياسي أو أي اعتبارات أخرى غير الاعتبارات القانونية»، مضيفة أن «التحقيق سيستند فقط إلى أدلة، وان القرار الظني سيقوم على أدلة قاطعة ومقبولة وموثوق بها وقانونية وكافية للإدانة».
وردا على سؤال حول المواطن السوري محمد زهير الصديق الذي برز اسمه كشاهد ثم كمتهم في قضية اغتيال الحريري، قالت المتحدثة ان «مكتب المدعي العام لم يعد يهمه محمد زهير الصديق، وهو لا يعتبر أن الصديق يملك أدلة ذات مصداقية يعطيه اياها».