ناقش الاجتماع الأول للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية صباح أمس آلية العمل المقترحة لتنفيذ اختصاصات اللجنة والتي تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (422) لسنة 2009، والإجراءات التنظيمية للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر بين الجهات المعنية ذات العلاقة، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة والمدرجة على جدول الأعمال. وترأس العقيد أحمد محمد نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية بحضور جميع أعضاء اللجنة.
وأكد العقيد أحمد محمد نخيرة ان اللجنة تتولى العديد من الاختصاصات بموجب القرار الوزاري لتشكيلها، حيث تقوم بالمساهمة في إبداء الرأي لتطوير وتحديث التشريعات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر على المستويين الداخلي والخارجي، والتنسيق مع الجهات المعنية للتوعية بخطورة هذه الجرائم على الفرد والأسرة والمجتمع، إضافة إلى التنسيق مع المراكز المختصة بإيواء ضحايا الاتجار بالبشر بشأن تأمينهم وحمايتهم، وكذلك إعداد الخطط اللازمة لمكافحة هذه الجرائم ومتابعة تنفيذها.