شدد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة على أن القيادة الرشيدة توفر كافة السبل للاستثمار في الإنسان فبرقي الإنسان ترقى الدول.. مشيرا إلى ان الدول المتقدمة تقاس بما لديها من تشريعات تحفظ للناس حقوقهم وتحميهم. وأوضح سموه أن دولة الإمارات عرفت بالعدل والمساواة بين الناس.. فاستتب أمنها.. وأمن الناس فيها.. فعاشوا آمنين على أنفسهم وأملاكهم.
وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي في كلمة افتتاح المؤتمر العربي الأول للمسؤولية الطبية الذي بأكاديمية شرطة دبي التي ألقاها نيابة عن سموه معالي حميد القطامي انه لا صحة بدون أمان ولا أمان بدون صحة.
منوها أن هذه الرؤية تأتى تماشيا مع السياسة الحكيمة والرؤية الواعية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظة الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات الذين وضعوا نصب أعينهم النهوض بجميع مرافق الدولة إلى المكانة الرفيعة التي تليق بالإمارات قيادة وحكومة وشعبا والتي تضع الإنسان في أول اهتماماتها.
حضر الافتتاح الذي نظمته جمعية الإمارات الطبية بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية وأكاديمية شرطة دبي معالي حميد محمد عبيد القطامي وزير الصحة ومعالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل وعدد من المسؤولين في الجهات المعنية بالدولة.
وذكر سموه أن الهدف الأهم للقانون الاتحادي لسنة 2008 هو توفير البيئة الآمنة لمقدم الخدمة الطبية ولمتلقيها.. موضحا إن مؤسساتنا الصحية ممثلة بوزارة الصحة تتعامل مع شركائها في الإستراتيجية وعلى رأسهم جمعية الإمارات الطبية التي بادر مجلس إدارتها بطرح فكرة هذا المؤتمر الذي يعتبر الأول على مستوى الوطن العربي .
وشكر سمو الشيخ حمدان بن راشد الجهات المنظمة للمؤتمر.. مشيدا بالبرنامج العلمي الذي تضمنه المؤتمر. من جانبه ألقى المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية كلمة اللجنة المنظمة للمؤتمر أكد فيها أن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات ويحظى المؤتمر بمشاركة العديد من الأطباء المتخصصين.
من جهته أشار الدكتور علي النميري رئيس جمعية الإمارات الطبية في كلمته بأن امتداد آثار التطور العلمي الطبي إلى بعض المجتمعات قد يفضي إلى وجود افتراق ما بين طبيعة الممارسة الطبية المتقدمة والمتشعبة اليوم وبين القوانين والضوابط التي تحكم العلاقة المهنية بين الطبيب والمريض.
وأكد أن الحاجة إلى التقنين التفصيلي الذي يمكن من فض الخصومات وحسم النزاعات بصورة منضبطة مطردة في المجتمع الواحد على وجه يحفظ الأصول الاعتقادية ويراعي الخصوصيات الاجتماعية ويحقق العدالة بين أفراد المجتمع الواحد حيث إن مناط النزاع في مسائل الخطأ الطبي يتعلق بالأنفس والأعضاء.
لافتا في هذا الجانب إلى أن تحقيق العدالة محصور في التزام مرجعية الشريعة في التشريع والقضاء والتنفيذ حيث يقتضي العمل في المجال الطبي بمختلف تخصصاته تعامل الطبيب بأمانة ومسؤولية مع مرضاه. وأكد النميرى على أهمية هذا المؤتمر والذي يعكس ما تتمتع به الإمارات من دور ريادي وحيوي في شتى النواحي الطبية.
(وام)