غرمت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة أمس صاحب شركة مقاولات مبلغ 150 ألف درهم، وذلك لتشغيله بعض العمال على غير كفالته، وكانت إحدى دوريات العمل داهمت موقع العمل وتم ضبط الواقعة، حيث تبين أن الشركة ليس لديها العمالة الكافية وتقوم بتشغيل عمال من شركات أخرى دون اتباع الطرق القانونية المعمول بها لتنظيم سوق العمل بالدولة.
يذكر أن وزارة العمل تكثف خلال هذه الأيام من دوريات التفتيش المفاجئ على كافة مواقع العمل للقضاء على التجاوزات التي تقوم بها الشركات والتي تتعارض مع القوانين الموضوعة لتنظيم العمل والقضاء نهائيا على ظاهرة العمالة المخالفة بالتعاون مع الجهات الأخرى كالشرطة والجنسية والإقامة.
وشهدت دائرة محاكم رأس الخيمة خلال الأيام الماضية اكبر حكم بالغرامة على شركتين مخالفتين بمبلغ عشرة ملايين درهم بواقع مليونين ونصف لكل شريك من الشركاء الأربعة في كلتا الشركتين لسماح الشركة الأولى لعمالها بالعمل في الشركة الثانية بدون سند قانوني لذلك.
كما ارتفع عدد القضايا العمالية التي نظرتها المحكمة في العام الماضي إلى 135 قضية، وارتفع مؤشر نظر هذه القضايا مع بداية العام الجاري حتى الآن، نظرا للظروف التي مرت بها معظم شركات المقاولات في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية، وتجاوز بعض الشركات في الحقوق العمالية.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح