تنفذ إدارة البيئة ببلدية دبي العديد من الخطط والبرامج للمحافظة على البيئة الساحلية وضمان تنميتها بصورة مستدامة وذلك في إطار توجهات وأهداف بلدية دبي الرامية لتحقيق استراتيجية الإمارة فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة.
وقالت المهندسة علياء الهرمودي رئيسة قسم إدارة المنطقة الساحلية والقنوات المائية ببلدية دبي إلى أن المنطقة الساحلية تعد من أكثر المناطق في الإمارة حيوية حيث تتطلب إدارتها منهجا شموليا يأخذ بعين الاعتبار جميع المتطلبات والمعايير البيئية والهندسية بما يكفل التكامل بين جميع المشاريع بصورة علمية ومدروسة ويضمن سلامة البيئة.
وأشارت إلى أن قسم إدارة المنطقة الساحلية والقنوات المائية هو الوحدة التنظيمية في الإمارة المعنية بتنفيذ ومتابعة أحكام المرسوم رقم 22 لسنة 2001 الصادر عن ديوان صاحب السمو حاكم دبي والذي يحظر بموجبه إقامة أي منشآت هندسية في المنطقة الساحلية للإمارة قبل الحصول على موافقة الدائرة بالخصوص.. وأوضحت أن المرسوم حدد منطقة دبي الساحلية بمسافة كيلومتر واحد من خط الشاطئ باتجاه اليابسة و18 كيلومتر باتجاه البحر وبامتداد ساحل الإمارة..
وذكرت في هذا الصدد أن القسم قد أصدر خلال العام الماضي 380 شهادة عدم ممانعة تختص بالأعمال المتعلقة بالمنطقة الساحلية للإمارة موزعة على عدة فئات منها 217 لأعمال الحفر و27 لأعمال الإنشاء 25 للأعمال المؤقتة 107 لأعمال تصريف المياه الجوفية و4 لأعمال التجريف وذلك بالإضافة إلى دراسة وتقييم العديد من مشاريع التطوير الساحلي ومشاريع القنوات المائية المزمع تطويرها وتوصيلها بالبحر.
وفيما يتعلق بجهود الرقابة الساحلية قالت الهرمودي أن القسم يقوم بتنفيذ برنامج دوري للتفتيش على المشاريع والأعمال الهندسية في المنطقة الساحلية للتأكد من الالتزام بالنظم والتشريعات ذات العلاقة حيث أشارت إلى أنه قد تم خلال العام المنصرم توجيه 213 إنذار بمخالفة الأنظمة المتعلقة بالمنطقة الساحلية.. وأكدت التزام الدائرة باتخاذ الإجراءات الجزائية ضد كل من يقوم بمخالفة النظم والقوانين.
من ناحية أخرى ذات صلة أوضحت رئيسة قسم إدارة المنطقة الساحلية والقنوات المائية أنه قد تم خلال عام 2008 تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية لصيانة وإعادة تأهيل شواطئ الإمارة حيث أنها تتعرض موسميا إلى عواصف الشمال التي تقوم بفعل التيارات والأمواج بنحر وتعرية الشواطئ ما يؤدي بمرور الوقت إلى فقدان الرمال وظهور الصخور والحجارة على الشواطئ مما يفقد مرتاديها الراحة والأمان.
وأضافت أنه قد تم خلال عام 2008 تغذية الشواطئ العامة للإمارة بما يقارب 500 ألف متر مكعب من الرمال الشاطئية النظيفة حيث تبين هذه الأعمال والمشاريع أهمية تنفيذ ومتابعة أحكام التشريعات التي تعنى بإدارة الموارد الطبيعية من الرمال الشاطئية الناتجة من أعمال الحفر في المنطقة الساحلية وإعادة استخدامها في تغذية الشواطئ المعرضة للنحر.
وأشارت إلى أن الدائرة ماضية قدما في تنفيذ وانجاز خططها الرامية لتحسين البيئة الشاطئية وذلك بمتابعة مشاريع وأعمال حماية وتطوير الشواطئ العامة في إمارة دبي ورفع قيمتها الترفيهية نظرا لما تحظى به هذه الشواطئ من شعبية كبيرة لدى سكان المدينة وضيوفها.
(وام)