أكد حميد راشد بن ديماس السويدي القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل انه لا استثناء من الحرمان من العمل بالدولة لمدة ستة أشهر بعد انتهاء علاقة عمل العامل بالدولة وانه يجب على العامل أن يغادر الدولة ولا يتم إصدار تصريح عمل جديد إلا بعد قضائه هذه المدة خارج الدولة.
وقال انه لا يمكن الاستثناء كذلك من حرمان العامل من العمل بالدولة لمدة عام تنفيذا لشرط عدم المنافسة المنصوص عليه في قانون العمل إلا إذا وافق صاحب العمل على نقل كفالة العامل لشركة أخرى مؤكدا أن الحرمان في هذه الحالة وضع من اجل حماية مصلحة صاحب العمل وانه يجوز لوزير العمل الاستثناء من الحرمان في هذه الحالة بشرط موافقة صاحب العمل.
وأضاف خلال اليوم المفتوح لمراجعي أبوظبي بحضور خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت بأبوظبي أن معظم الحالات التي عرضت عليه طلبات استثناء من الحرمان من العمل بالدولة لمدة ستة أشهر الذي يطبق على أي عامل تنتهي علاقة عمله بالدولة بإلغاء الكفالة مشيرا إلى أن هذا الإجراء هو سياسة دولة ولا يمكن التنازل عنه لأنه جاء لتنظيم وضبط سوق العمل بالدولة وفقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بنقل الكفالة واللائحة التنفيذية له.
وأكد بن ديماس انه لا توجد أية مشاكل أمام منح الشركات الصناعية تصاريح عمل لجلب عمالة جديدة أو نقل كفالة آخرين طالما كانت في حاجة لعمال انطلاقا من سياسة الدولة في تشجيع هذه القطاع الاستراتيجي الهم في العملية الاقتصادية. ووافق على تصريح عمل لخبير سياحي تقدمت إحدى مكاتب السياحة والسفريات الكبرى في أبوظبي لجلب للعمل لديها استثناء من شرط العمر المحدد بستين عاما على أن تسدد الرسوم الخاصة بذلك.
قال حميد بن ديماس إن العامل الذي استنفذ عدد مرات نقل الكفالة يمكنه الإلغاء والتقدم بطلب تصريح عمل جديد وهو داخل الدولة على أن يسدد رسوم نقل الكفالة وليست رسوم تصريح جديد بشرط أن يحصل على موافقة الكفيل السابق على نقل كفالته. وأضاف أنه يسمح بنقل الكفالة لحملة الدكتوراه والماجستير عدة مرات وحملة البكالوريوس أو ما يعادلها مرتين طوال عملهم المستمر بالدولة ومرة واحدة لباقي الفئات الأخرى.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد