تبدأ إدارات الجنسية والإقامة في الدولة اليوم تطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 322 لسنة 2008 بما تشمله من رسوم وإجراءات بعد أن أكملت استعداداتها لتوفير النماذج الجديدة للتأشيرات وضبط أنظمتها الالكترونية في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية وفقاً للتعديلات أملاً في عدم ظهور أية معوقات. وعقدت إدارات الجنسية اجتماعات موسعة مع موظفيها وجميع من لهم علاقة بما تقدمه من خدمات لإطلاعهم على جميع تفاصيل الإجراءات الجديدة.
وأبدت الفعاليات الاجتماعية من مواطنين ومقيمين تأييدها للتعديلات الجديدة لما لها من ايجابيات تقطع الطريق على مستغلي التسهيلات للدخول إلى الدولة والبقاء بطريقة غير مشروعة.
وأكد عاملون في شركات سياحية أن الضوابط الجديدة من شأنها أن تسهم في إنعاش حركة السياحة معربين عن أملهم بأن يتم إعادة النظر في ارتفاع تكاليف استصدار تأشيرات السياحة في ظل ارتفاع تكاليف تذاكر الطيران والإقامة، وبالتالي لن يكون هناك بديل أمامهم سوى تحميل هذه الزيادة على السائح.
(التفاصيل في عبر الإمارات )