أصدر معالي حميد القطامي، وزير الصحة، قراراً وزارياً في الأول من يوليو الجاري بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمود فكري، المدير التنفيذي لشؤون السياسات الصحية لدراسة ومقارنة أسعار الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة بهدف دراسة تكلفة الخدمات الصحية المقدمة من خلال الشركة المتخصصة ومقارنتها بالأسعار الحالية للخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة، وكذلك مقارنتها بأسعار الهيئات الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وشركات التأمين، واقتراح أسعار جديدة للخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة.
ووجه معاليه اللجنة بضرورة الإطلاع على الأسعار المعتمدة حالياً لدى كل من الهيئات والمؤسسات الصحية العاملة في الدولة في القطاعين العام والخاص، وإعداد دراسة مقارنة حول تكلفة الخدمات الصحية في كل منها وحصر القوانين والتشريعات وكافة الإجراءات الاتحادية التي تتعلق بأسعار تقديم الخدمات العلاجية والوقائية على مستوى الدولة، على أن تقدم اللجنة توصياتها الأولية مع بداية شهر سبتمبر المقبل.
وقد عقدت اللجنة اجتماعها الأول نهاية الأسبوع الماضي في ديوان الوزارة بدبي، حيث تم استعراض الملف الالكتروني المعد حول بعض التجارب والخبرات والممارسات الصحية وأسعارها أمام أعضاء اللجنة للبدء في دراستها بالإضافة إلى نتائج الدراسة التي قدمتها الشركة المتخصصة. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن القطاعات الطبية العلاجية المختلفة في الوزارة من خدمات نقل الدم والمختبرات والصيدلة والأشعة والتمريض والإدارة الطبية والمالية.