أكملت جمعية الإمارات للحياة الفطرية والصندوق العالمي لصون الطبيعة بالتعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي المرحلة النهائية من مشروع اتفاقية حظر الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض «سايتس» الذي استمر ثلاث سنوات.
حيث أنهت إعداد كتب التعرّف وطباعتها باللغة العربية وتساعد هذه الأدلة الموظفين الحكوميين وممثلي الجمارك الناطقين باللغة العربية على تحديد الفصائل المهددة بالانقراض بغرض مكافحة المتاجرة غير القانونية بالحياة الفطرية في الإمارات.
وقالت رزان المبارك المديرة العامة لمشروع جمعية الإمارات للحياة الفطرية والصندوق العالمي لصون الطبيعة إن المشروع الذي بدأت تطبيقه عام 2002 السلطات الجمركية في الدولة يمنع تهريب مجموعة متنوعة من المواد المحظور الاتجار بها، كجلود الظبيان والشالات المصنوعة من وبرها والعاج والقردة الحية والقطط البرية وغيرها.
وتقدر قيمة التجارة غير القانونية بالكائنات البرية حول العالم بمليارات الدولارات سنوياً، وتشمل مئات الملايين من النباتات والحيوانات من عشرات آلاف الفصائل المختلفة. وقدّر حجم التجارة العالمية مؤخراً بأكثر من عشرة مليارات دولار أميركي سنوياً.
وأضافت حتى نتمكن من مكافحة التجارة غير القانونية بالحياة الفطرية من الضروري أن يكون موظفو الحكومة والسلطات الجمركية قادرين على التعرف إلى تلك الفصائل، وهذا ما دفعنا إلى تطوير كتب المشروع. ومن خلال شراكتنا مع هيئة البيئة في أبوظبي، نجحنا في إنتاج هذه الكتب باللغة العربية، بحيث نضمن قدرتنا على التعامل مع هذا الأمر بشكل أكثر فعالية.
وأوضحت أن الجمعية أخذت في الاعتبار تصميم الكتب لتكون شاملة وسهلة الفهم والاستخدام من دون استعمال مصطلحات تقنية معقدة وينتظر أن يسهم إنتاج هذه الكتب باللغة العربية في تسهيل تطبيق قرارات الاتفاقية التي تعتبر صعبة ومعقدة في العادة وتؤمن السلطات في الإمارات العربية المتحدة بأن الوعي يلعب دوراً كبيراً في حماية الحياة الفطرية، ما يجعل مثل هذه الأدوات، كالكتيبات المعدة باللغة العربية، بالغة الأهمية.
ومن جانبه قال ماجد علي المنصوري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي: لقد ساعدنا مشروع سايتس الإمارات على حماية إرثنا الطبيعي. إننا ندرك تماماً مدى أهمية حماية الفصائل المهددة بالانقراض.