تبدأ وزارة الصحة اعتبارا من الثلاثاء المقبل «الأول من يوليو» تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة.
وسيقتصر إجراء الفحوصات على مراكز الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة والهيئات الصحية الحكومية بالدولة والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.ويشترط لمنح الإقامة الخلو من التهاب الكبد الوبائي بنوعية (ب وج) بعد إجراء الفحوصات الأولية والتأكيدية للحالات الايجابية إضافة لستة أمراض أخرى حددها القرار.
وقال معالي حميد القطامي وزير الصحة إن القرار سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الثلاثاء المقبل بشكل تدريجي وستكون الأشهر الثلاثة الأولى بمثابة مرحلة تجريبية يتم بعدها تحليل ودراسة الأمور المتعلقة بالقرار لتعزيز مواطن القوة ومعالجة مواطن الضعف إن وجدت.
وأوضح معاليه أن الرسوم التي تم تحديدها في القرار وسيتم استيفاؤها لشهادة الخلو من الأمراض الرئيسية التي تشكل خطرا على الصحة العامة وتشمل الدرن الرئوي والايدز وفيروس الكبد الوبائي «ب وج» والجذام والزهري تبلغ 250 درهما مع إلزامية وجود بطاقة صحية سارية المفعول أو تأمين صحي معتمد من الوزارة أو الهيئات الصحية.
وحدد القرار رسوم التصديق على التأمين الصحي من القطاع الخاص ب200 درهم، وبطاقة المندوب للشركات التي يزيد عدد مكفوليها على عشرة أفراد للمندوب المواطن ب500 درهم لمدة ثلاث سنوات، وللمندوب الوافد ب1000 درهم لمدة سنة واحدة.
التفاصيل في عبر الإمارات
دبي ـ عماد عبد الحميد