أحالت النيابة العامة بدبي متهمين إلى المحاكم وذلك عن تهمة غسيل 60 مليون درهم، والمتهم الأول الأوروبي (أ.ك)، فيما تواجه المتهمة الثانية العربية (م.ع) تهمة المشاركة الإجرامية.
وأوضح المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي أنه وردت معلومات للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، عن ضلوع المتهم الأول ضمن تشكيل عصابي بنشاطات مشبوهة في تجارة المخدرات وغسيل الأموال، تمكنوا من خلالها القيام بالكثير من العمليات الإجرامية في العديد من البلدان الأوروبية، وأنهم بصدد القيام باستيراد كمية كبيرة من الكوكايين من أميركا الجنوبية إلى هولندا، عن طريق إخفاء أنشطتهم المشبوهة وراء تجارة الفاكهة.
وأشار الحميدان إلى أن التحريات تمكنت من التوصل لمكان تواجد المتهم الأول حيث تبين أنه يمتلك شركتين تجاريتين بدبي، وبناء على الإذن الصادر من النيابة العامة بدبي قامت الإدارة العامة للتحريات بالقبض على المتهم الأول، بتفتيش مسكنه ومقر شركاته تم ضبط مبالغ مالية كبيرة.
مضيفا أنه تولى التحقيق في القضية شعيب علي أهلي وخلفان الميرفي تحت إشراف رئيس نيابة بر دبي سامي الشامسي، واعترف المتهم الأول بقيامه بغسل الأموال التي يستلمها من أشخاص آسيويين وذلك بإيداعها في حساباته بأحد مصارف الدولة، ثم تحويلها إلى حسابات أشخاص آخرين مقابل نسبة له عن كل عملية، وأن ذلك كان يتم بمساعدة المتهمة الثانية والتي تعمل كمديرة قسم في المصرف محل النشاط مقابل نسبة من كل مبلغ يتم إيداعه.
وبسؤال المتهمة الثانية أقرت بمعرفتها بالمتهم الأول إلا أنها نفت علمها بأنشطته المشبوهة وأنكرت تلقى أي مبالغ منه، وأسفر الفحص الذي قام به قسم مكافحة غسيل الأموال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عن أن المبالغ التي قام المتهم بغسيلها بلغت حوالي ستين مليون درهم.
وأكد النائب العام ان مكافحة جرائم غسيل الأموال تأتي ضمن أولويات الأجهزة المعنية في الدولة، وتولي النيابة العامة بدبي أهمية كبيرة للتحقيق والتصرف في مثل هذه القضايا وسرعة تقديم المتهمين فيها إلى المحاكمة، بالتعاون الدائم مع السلطات القضائية في مختلف بلدان العالم، من خلال تفعيل مواد قانون التعاون القضائي للدولة.