أصدرت اللجنة العامة للمجلس البلدي لمدينة الشارقة قرارا بحجز جميع الآليات والمعدات التي تقوم بالبيع غير القانوني للديزل ومصادرة محتوياتها وفرض غرامة مالية كبيرة على المخالفين. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة عبيد بن يوسف القصير رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة وحضور جميع رؤساء اللجان، كما حضر الاجتماع مدير عام بلدية الشارقة الدكتور صلاح الحاج وأمين سر المجلس البلدي ثابت الطريفي.
كما ناقشت اللجنة العامة خلال الاجتماع عدداً من المذكرات المرفوعة من عدة جهات وتمحورت حول شؤون بيئية وتنظيمية وفي مقدمتها ظاهرة بيع الديزل والمواد البترولية التي تحدث في بعض المناطق الصناعية بصور عشوائية وغير قانونية. بالاضافة الى المذكرة المرفوعة من مدير عام البلدية بهذا الخصوص وما قد تسببه هذه الظاهرة من مخاطر اقتصادية ومخاطر أمنية بحيث أن عملية بيع هذه المواد البترولية تتم في وسط المواقف والسيارات والشاحنات عبر المضخات العشوائية التي تفتقد إلى قواعد السلامة وقد ينجم عنها حرائق كبيرة.
كما ناقش المجتمعون المقترح المقدم من لجنة الشؤون المالية والإدارية ولجنة المخالفات والخدمات الصحية وحماية البيئة حيث يتضمن المقترح تطوير وتحديث أسطول آليات جمع النفايات وتنظيف الشوارع من خلال تزويد البلدية بآليات حديثة وأكثر تطوراً للعناية بنظافة شوارع وأحياء مدينة الشارقة والمظهر الجمالي العام للمدينة. وقد أوصت اللجنة بأن يؤخذ بعين الاعتبار الدراسة المقدمة من شركة أونيكس الفرنسية بهذا الخصوص.
وأوصت اللجنة العامة بشراء 50 آلية لسحب مياه الصرف الصحي وذلك حرصاً على توفير أفضل خدمات الصرف الصحي للجمهور وتجنباً لأي تأخير في سحب مياه المجاري في مدينة الشارقة.
الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز