أكد وزير العمل معالي صقر غباش حرص واهتمام الوزارة على حفظ وحماية كافة الحقوق للعمالة التايلاندية العاملة في الدولة والتدخل إذا تطلب الأمر من اجل حصولها على حقوقها انطلاقا من مسؤولية ودور الوزارة في رعاية والاهتمام بالعمالة الأجنبية المتعاقدة المؤقتة في الدولة.
ودعا الوزير خلال لقائه وزيرة العمل التايلاندية اور ايوان تيانتوج أمس بمقر الوزارة على هامش الاجتماع الأول للجنة المشركة لتفعيل مذكرة التفاهم بشأن استخدام القوى العاملة التايلاندية في الإمارات إلى زيادة أعداد العمالة التايلاندية في الدولة وخاصة في القطاعات التي يمكن أن تكون في حاجة إلى هذه العمالة التي تتميز بالكفاءة والمهارة والتدريب الجيد والتي يمكن الاستفادة منها في فرص العمل العديدة المتوفرة بالدولة.
وشكر غباش أعضاء اللجنة المشتركة على الجهود التي قاموا بها في تعزيز التعاون بين الجانبين في المحال العمالي، مشيرا إلى ضرورة أن يقوم الجانب التايلاندي بدور في التحقق من فرص العمل في الدولة قبل إلحاق العمال بها والتأكد من جدية عقود العمل وان تكون هناك مشاريع حقيقية للشركات المتعاقدة معهم حتى لا يتم التغرير بالعمال.
وتقدمت الوزيرة التايلاندية بالشكر إلى معالي وزير العمل على دعوته بزيادة أعداد العمالة من بلادها والاستفادة منها في المشاريع التي تنفذ في الإمارات وأنها ستعمل على تحقيق ذلك.
ووقع وكيل وزيرة العمل المساعد للشؤون الإدارية والمالية يوسف عبد الغني نائب وكيل وزارة العمل التايلاندية على تفعيل مذكرة التفاهم بين الجانبين بحضور أعضاء اللجنة المشتركة.
وقال يوسف عبد الغني إن اللجنة اعتمدت العمل التعاقدي إطارا لبرنامج العمل على أن تأخذ مرحلة ما قبل الاستقدام أولوية فيما يتعلق بوكالات الاستقدام الخاصة في بلد المصدر ودوره في التوعية بحقوق وواجبات العمال في إطار القوانين والإجراءات في الإمارات والتعريف بطابعها الثقافي وهويتها الوطنية.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تنظيم استخدام العمالة التايلاندية في الدولة والتي يبلغ عددها حاليا 12 ألفا و500 عامل، مشيراً إلى أن اللجنة تعقد بالتبادل بين الجانبين وسيعقد الاجتماع الثاني في مملكة تايلاند في الربع الأول من عام 2009.