أوصى المجلس الوطني الاتحادي بعدم السماح بامتداد إقامة العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل وكذلك خدم المنازل ومن في حكمهم وعمال الزراعة أو المراعي لأكثر من ست سنوات متصلة وذلك باشتراط المغادرة وعدم العودة ثانية إلا بإذن جديد وإقامة مبتدئة منعا من ترتب استحقاقات على الدولة لصالح هؤلاء العمال قد تفرضها الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحدد بعض الشروط بالنسبة لإقامة العمال.
وأقر المجلس توصيات لجنة الشؤون الداخلية والدفاع حول موضوع سياسة وزارة الداخلية تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء والتي كان المجلس قد ناقش جانباً منها علنياً وجانباً آخر سرياً في الجلسة العاشرة للمجلس بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية حيث أحالها المجلس إلى اللجنة لإعادة صياغة التوصيات.
مشكلة أبناء المواطنات
وطالب بحل مشكلة أبناء المواطنات لآباء لا يحملون أوراقاً ثبوتية أو ممن يحملون جوازات سفر بدون خلاصة قيد بما يتفق مع حقوق المواطنة، وبما ينسجم مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة في هذا الشأن. وكان المجلس عقد جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني بالفصل التشريعي الرابع عشر برئاسة أحمد بن شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس وحضور معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ومعالي محمد ظاعن الهاملي وزير الطاقة ومعالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم.
ارتفاع الأسعار
وكشفت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة انتهت من دراسة حول ظاهرة ارتفاع الأسعار وتأثيرها على مختلف فئات المجمع ومستحقي الضمان الاجتماعي ورفعتها إلى مجلس الوزراء تناولت 47 سلعة أساسية وأظهرت الدراسة ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الأساسية التي لا غنى عنها للإنسان في عام 2007 حيث ارتفع سعر الأرز بنسبة 36% والأسماك 25% واللحوم الطازجة 46% والزيوت النباتية 18% والطحين 31% والغاز 18. 8% والوقود 4. 3% والخضراوات والفواكة 9 . 93% والمنتجات الخاصة بالأطفال ارتفعت بنسبة 90%.
وأضافت رداً على سؤال للعضو خالد علي بن زايد حول تأثر متلقي المساعدات الاجتماعية من ارتفاع المصروفات الشهرية لمتلقي المساعدات في ظل هذا الارتفاع المتزايد للسلع الأساسية تبلغ 3060 درهماً شهرياً في الحد الأدنى فيما تبلغ قيمة المساعدات التي يتلقاها الشخص 2190 درهماً شهرياً.
ارتفاع قيمة الضمان
وقالت أمام المجلس الوطني أمس ان قيمة الضمان لمستحقي المساعدات الاجتماعية ارتفعت إلى مليار و129 مليوناً وعدد مستحقي الضمان إلى 37 ألفاً و848 حالة في العام الماضي تستحوذ أبوظبي على ما نسبته 25% منها ودبي 18% والشارقة 23% وعجمان 5% وأم القيوين 35 ورأس الخيمة 26% والفجيرة 11% مقابل مليون و65 ألف درهم فقط لعدد 2739 حالة في العام 1972 وارتفعت قيمة الضمان للحالة العام الماضي إلى 2190 درهماً مقابل 150 درهماً في بداية تأسيس الدولة مشيرة إلى ان قيمة الضمان ارتفعت خلال تلك الفترة 7 مرات.
المناهج الدراسية
وقال معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير التربية والتعليم رداً على سؤال للعضو الدكتور عبدالرحيم الشاهين حول أسس وضع المناهج الدراسية واختيار الكادر التعليمي لمدارس الغد ان هذه المدارس جاءت تجسيداً حياً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ببناء نظام تعليم شامل وفعال يستجيب لعمليات التطوير والتحديث الشامل.
وأقر المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والذي بموجبه تسمح الهيئة للقطاع الخاص بإنشاء محطات توليد الطاقة وإنتاج المياه المحلاة من البحر في المناطق التي تشرف عليها شريطة التزامها بالمعايير والتشريعات البيئية مع التزام الهيئة دون غيرها بتقديم خدمات الكهرباء والماء للمواطنين بأسعار تحقق المساواة بينهم على مستوى الدولة.
وشهدت بداية الجلسة نقاشاً ساخناً بين الأعضاء حول حق المطالبة بمناقشة موضوع عام، وهل يقتصر ذلك على الأعضاء بعيداً عن اللجان المختصة حيث طالب أعضاء اللجان بضرورة عرض الموضوعات العامة عن طريق اللجان على ان ينضم إليهم الأعضاء الراغبون مقدمو الطلب وان يكون هناك تنسيق بين الأعضاء جاء ذلك على خلفية موافقة مجلس الوزراء على مناقشة ثلاثة موضوعات عامة وهي التوطين في القطاع الحكومي والخاص وسياسة وزارة الشؤون الاجتماعية وسياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وتم إحالة الموضوعات إلى اللجان المختصة وينضم إليها مقدمو طلبات المناقشة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد