نظرت محكمة جنايات دبي في قضية جديدة للاتجار بالبشر، والمتهم فيها البنغاليان الأول (م.س ـ 37 عاماً ـ زائر) والثاني (ز.ا ـ 24 عاماً ـ عامل صباغة)، حيث أساءا استغلال حال ضعف المجني عليها الاندونيسية (ن.أ)، والتي تمكنت من الفرار من أحد الأشخاص الذين كانوا يجبرونها على العمل في الدعارة، وباعاها لمصدر الشرطة بمبلغ 6 آلاف درهم.
وشهد مصدر الشرطة بأن المتهم الأول طلب منه إقراضه مبلغا لكي يجدد تأشيرته، فأفاده المصدر بأنه لا يملك مالا، وأخبره المتهم بأن لديه فتاة يرغب في بيعها عليه بمبلغ 6 آلاف درهم، وأنه سيربح من ورائها إذا أجبرها على العمل في مجال الدعارة، عندها أبلغه المصدر بأنه سيحضر إليه شخص لشراء الفتاة، وتم إعداد كمين وضبط المتهمان بمواقف أحد المراكز التجارية.
وشهدت المجني عليها أنها حضرت للدولة للعمل كخادمة في نوفمبر من الماضي، ولم تكن تعلم اسم كفيلها، واستقبلها في المطار هي وفتاتين أخريين شخص كان يلبس ملابس مواطني الدولة، وأخذ منهن جواز سفرهن والتأشيرة وطلب منهن الانتظار في المطار، على أنه سيعود لاصطحابهن، وحضر بعدها شخصان باكستانيان واصطحبنهن جميعا إلى شقة بدبي باعتبار أنهما مرسلان من الكفيل.
وبوصولهم للشقة وجدوا شخصا بنغاليا وامرأة بنغاليين، وطلبت المرأة من المجني عليها العمل في الدعارة، فرفضت طلبها، وفوجئت بالبنغالية تتعدى عليها بالضرب المبرح على رأسها، كما قامت في اليوم التالي بحضور الباكستانيين بشق ملابس المجني عليها لإجبارها على الموافقة، وقام أحدهما بهتك عرضها كرها، وفي اليوم الثالث أرسلت البنغالية المجني عليها لشقة أخرى لممارسة الدعارة، وبصولها للمكان رفضت الممارسة فقامت المرأة التي توجد في الشقة الأخرى بضربها بالسكين في يدها.
فدفعت المجني عليها البنغالية وتمكنت من الهروب، وبوصولها للشارع شاهدها المتهم الأول واستفسر منها عن سبب وجودها المتأخر في الشارع، فأبلغته الموضوع وأفهمها بأنه سيصطحبها لمنزل صديقه، لكي تقيم عنده بعد إفهامها بأن زوجة صديقه موجودة في المنزل، ومكثت عندهم لمدة خمسة أيام.
وفي يوم الواقعة حضر المتهم الثاني للمجني عليها واصطحبها بالسيارة، والتقت بداخلها مع المتهم الأول، وفي الطريق للمركز التجاري، أبلغها المتهم الثاني بأنها ستعمل في الدعارة، وعند رفضها أخبرها بأنها ستعمل رغما عنها في هذا المجال، وبوصولهم نزل المتهم الثاني وحضر بعدها أفراد الشرطة
دبي ـ سامية الحمودي