أكد مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات أن الرؤية الثاقبة والنظرة المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله هي المحرك الأساسي في التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة دبي.
مشيراً إلى ان سموه حرص على تكوين فرق عمل لتحقيق رؤية الإمارة وغاياتها الاستراتيجية، التي ترتكز على الاستثمار في الإنسان لبناء جيل مبدع وواثق من نفسه، ورفع مستوى الكوادر البشرية بما يتناسب ومتطلبات الحياة العصرية، وتفعيل دور المواطنين في سوق العمل وتزويده بالمهارات الحياتية اللازمة لمواكبة التغيرات السريعة في المجتمع وزيادة وعيهم بالدور المنتظر منهم في تطور دبي ومجتمعها.
جاء ذلك خلال استقباله وفداً ألمانياً من لجنة الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات والتكنولوجيا، برئاسة فرانز جوزيف فيشيري رئيس اللجنة، والدكتور هيدجراد كرونايتر نائب رئيس اللجنة وعدد من الاستشاريين في البرلمان الألماني ورجال الأعمال وممثلي وزارة الاقتصاد.
ورحب مطر الطاير في مستهل اللقاء بالوفد الألماني، وقدم لمحة موجزة عن هيئة الطرق والمواصلات، التي تتولى بموجب مهام تخطيط وتنفيذ متطلبات النقل والطرق والمرور في الإمارة، وبينها وبين إمارات الدولة بهدف توفير نظام نقل فعّال ومتكامل بما يحقق رؤية إمارة دبي ويخدم مصالحها الحيوية.
من خلال إعداد الخطط الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بالنقل والطرق والمرور، وإعداد وتطوير وتطبيق السياسات اللازمة لتحقيق الاستفادة المثلى من كافة عناصر النقل والمرور المتاحة كالطرق والحافلات والقطارات وغيرها، وكذلك إنشاء وإدارة وتشغيل نظام متكامل للنقل والمرور والطرق بشكل يوفر خدمة مناسبة لكل شرائح واحتياجات المجتمع وإعداد اللوائح والأنظمة التشغيلية والإدارية المتعلقة بعمل الهيئة.
وقال إن الهيئة واجهت في بداية تأسيسها عدداً من التحديات تمثلت في إيجاد حلول سريعة لتحسين الوضع المروري، وإعداد خطط استراتيجية بعيدة المدى، والاستمرار في تنفيذ المشاريع القائمة. وأضاف أن الهيئة حرصت عند إعداد الهيكل التنظيمي على الاستفادة من خبرات تجارب الدول المتقدمة في مجال المواصلات وتحديدا ألمانيا وسنغافورة، ليحقق الهيكل عددا من المبادئ الإدارية مثل تخفيض مستويات اتخاذ القرار، وسهولة قياس الأداء، والتكامل بين الوحدات الوظيفية.
موضحا أن الهيكل يضم خمس مؤسسات تشغيلية هي مؤسسة المرور والطرق، ومؤسسة المواصلات العامة، ومؤسسة القطارات، ومؤسسة النقل البحري، ومؤسسة تاكسي دبي، إضافة إلى قطاعين هما الدعم المؤسسي والاستراتيجية والحوكمة المؤسسية. وأضاف قامت الهيئة بتوقيع اتفاقيات إطار عمل بينها وبين المؤسسات التشغيلية التابعة لها، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدوائر الحكومية المحلية في الإمارة.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى توضيح الأطر العامة للعلاقة بين الهيئة والمؤسسات التابعة لها من حيث الصلاحيات والمسؤوليات والخدمات المقدمة من كلا الطرفين، من خلال تحديد الخدمات المقدمة من الطرفين، والتأكد من الوضوح التام في المسؤوليات والمهام من أجل تحقيق رؤية الهيئة وغاياتها الاستراتيجية، وتحديد مؤشرات الأداء ومؤشرات قياس مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة والإجراءات الواجب اتخاذها لتحسين مستوى تلك الخدمات.