كشف معالي حميد محمد القطامي وزير الصحة عن خطة تعدها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل لاعتماد عدد من المراكز الطبية في بعض الدول المصدرة للعمالة لإجراء فحص اللياقة الصحية لكل من يريد العمل في الدولة، وبإشراف مباشر من وزارة الصحة.
وقال معاليه في تصريح لــ «البيان» إن المراكز التي سيتم اعتمادها في بعض الدول لن تلغي فحص اللياقة الصحية المعمول به في الدولة منذ سنوات، كشرط لتجديد الإقامة أو الحصول على إقامة جديدة داخل الدولة لكافة المقيمين.
وأوضح معاليه أن وزارة الصحة ستبدأ اعتباراً من أول يناير المقبل تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنع مختلف البلديات في الدولة من إجراء فحص اللياقة الصحية للعمالة الوافدة، مشيرا إلى أن الفحص سيقتصر فقط على الجهات الصحية الرسمية وهي وزارة الصحة وهيئة الصحة في أبوظبي ودائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي.
وقال معاليه: إن وزارة الصحة وضعت الضوابط والمعايير التي تنظم إجراءات فحص العمالة الوافدة في الدولة، وبصدد تشكيل فريق عمل داخلي يتولى التنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة النظم والضوابط المتعلقة بأنشطة فحصها والتنسيق مع وزارة المالية والصناعة بشأن إعادة النظر في الرسوم المقررة على فحصها.
وستقوم وزارة المالية والصناعة برفع تقرير إلى المجلس الوزاري للخدمات متضمناً تفاصيل التكلفة المالية الإجمالية لاستقدام العامل الوافد إلى الدولة، وفقاً للرسوم المعتمدة بالدولة.
دبي ـ عماد عبدالحميد