أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام مدين سداد 506 آلاف و138 دولارا أميركيا ورسومات ومصاريف طعنه ومبلغ ألفي درهم أتعاب محاماة لصاحب المال وأمرت بمصادرة التأمين.
وتتلخص الوقائع في أن صاحب المال أقام دعوى أمام محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية يطالب فيها بإلزام المدين تأدية 521 ألفا و138 دولارا أميركيا أو ما يعادل ذلك بالدرهم الإماراتي. وكانت محكمة أول درجة قضت بما طالب به صاحب المال فاستأنف المدين الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالمبلغ الذي أقرته المحكمة الاتحادية العليا.
أبو ظبي ـ «البيان»: