تزايدت أمس الدعوات في إسرائيل لاستقالة رئيس الوزراء ايهود أولمرت بعد أن أعلنت مصادر قضائية الأحد فتح تحقيق ثالث حول اتهامه بالفساد.
وترى المعارضة ان رئيس الحكومة لم يعد قادرا على ممارسة مهامه بشكل عادي في حين يشتبه في تورطه في عدة قضايا إجرامية حتى أن الصحف وصفته بأنه «مشتبه به بالجملة». وأعلن النائب من حزب الوحدة الوطنية اليميني المتطرف، زيفولون اورليف ان «أولمرت يجب أن يعلق مهامه حتى تنتهي التحقيقات بشأنه. ان بقاءه في السلطة على حساب مصلحة المواطنين».
واعتبرت النائبة زيهيفا غال اون من حزب ميريتس العلماني اليساري، أن «رئيس الوزراء لم يعد قادرا على اتخاذ قرارات حاسمة بالنسبة للمستقبل».
وسيخضع رئيس الوزراء (62 سنة) لعدة استجوابات حول عدة قضايا منها الاستفادة من معلومات خاصة لتحقيق صفقات مشبوهة واستغلال نفوذه وتعيين مقربين منه في مناصب حكومية وتحقيق صفقات عقارية مشبوهة.
واقر النائب اوتنيل شنيلر بان «كل ذلك محرج جدا وآمل في ان تنتهي قريبا هذه المهزلة التي تطال كافة رؤساء حكومات إسرائيل. لكن من الواضح انه اذا بدأت الملاحقات القضائية بحق أولمرت فسيتعين عليه أن يستقيل».
واعتبر أمين عام حزب العمل ايتان كابل انه «لا مفر من إجراء انتخابات العام 2008 وان الجهاز السياسي برمته يستعد لذلك».