نظرت محكمة جنايات دبي في قضية 3 متهمين هنود، الأول (ك.ر) والثاني (ن.ف) ويعمل مساعد مدير والثالث (ن.م) وجميعهم موظفون لدى أحد البنوك التجارية بالدولة، متهمين بسرقة مبلغ 10 آلاف و194 درهماً من الحساب البنكي لاثنين من العملاء.
حيث توصل المتهمون عن طريق الشبكة المعلوماتية باستخدام أرقام وبيانات وبطاقات ائتمانية من الاستيلاء لأنفسهم مع آخر هارب على المال المذكور، بأن قاموا بشراء بضائع بوساطة الشبكة من الحساب البنكي للمجني عليهما بعد استخدام أرقام بطاقتيهما البنكيتين.
وكانت شكوى قد وردت للبنك من قبل أحد العملاء المجني عليهما يفيد باستخدام بطاقته الائتمانية في شراء بضائع بوساطة الشبكة المعلوماتية وتم خصم مبالغ الشراء من حسابه البنكي، وذلك من دون أن يقوم هو بطلب الشراء، وبالبحث والتحري تبيّن بأنه تم استخدام رقم بطاقة أكثر من عميل بذات الطريقة وأن المتهم الثالث هو من كان يستخدم جهاز الحاسوب في إجراء طلبات الشراء واستخدام رمز فتح حاسوب المتهم الثاني.
وبعد إلقاء القبض على المتهمين أقروا بأن المتهم الأول هو المخول بالاطلاع على بطاقات ائتمان العملاء، حيث تم تعيينه بمهنة منسق ببداية العام الحالي، وبحكم طبيعة عمله الجديد يتسلم المستندات والمعاملات الخاصة بالعملاء من مندوبي المبيعات، والتي تكون من ضمنها أحياناً صور ضوئية لبطاقات ائتمان.
كما انه كان يقوم بتصوير بطاقات العملاء الائتمانية ويسلمها للمتهم الثالث، وأن المتهم الثالث يستخدم أرقام تلك البطاقات لطلبات الشراء بوساطة الشبكة المعلوماتية، حيث إن عنوان بريده الالكتروني مسجل لدى إحدى الشركات التي طلب شراء بضاعة منها، أما دور المتهم الثاني فتمثل في تمكين المتهم الثالث من استخدام جهاز الحاسوب الخاص به لطلبات الشراء المذكورة، بالإضافة إلى أن المتهم الثاني أخبر الثالث برمز الدخول الخاص به على نظام البنك.
دبي ـ سامية الحمودي