حذر جاسم درويش الأمين العام للبلديات من الآثار السلبية التي قد تنجم عن نشر وتداول العديد من الأخبار والمعلومات من قبل بعض الصحف دون التأكد من صحة معلوماتها العلمية أو الرجوع إلى ذوي الاختصاص والتي تفيد بدخول وتداول الكثير من أنواع معاجين الأسنان ولعب الأطفال والكريمات التي تحتوي على مواد كيماوية خطرة في مكوناتها قد تسبب سرطانات أو أمراض خطرة على صحة الإنسان وذات آثار سلبية في المدى البعيد، لافتا إلى ان تناقل بعض الصحف لهذه الأخبار ونشرها دون معرفة القنوات التنسيقية المعنية بالرقابة على الواردات إلى أسواق الدولة من منتجات قد يشكل خطورة على صحة المستهلكين.
حيث ان مثل هذه التصريحات الصحافية وغير الدقيقة قد تحدث شيئا من الفزع والخوف والبلبلة لدى المستهلكين وبالتالي إحجامهم عن شراء أي مادة حتى ولو كانت جيدة الصنع، وخالية من أي مكونات تضر بالصحة العامة خصوصاً وأن مجتمع دولة الإمارات خليط من جنسيات متعددة ومن جميع أنحاء العالم.
وأشار درويش إلى أن الأمانة العامة للبلديات كانت قد قامت في اليوم الخامس من شهر يونيو الماضي بتعميم رسالة واردة من وزارة الصحة إلى جميع بلديات الدولة خلال أقل من 24 ساعة من استلام الرسالة بشأن معجون أسنان صنع في الصين حذرت إدارة الرقابة الدوائية والأغذية الأميركية من استخدامه نظراً لاحتوائه على مادة كيميائية سامة لاتخاذ ما يلزم تجاه هذا المنتج الصيني، مشيرا إلى ان هذا الأمر يؤكد أن الأمانة العامة للبلديات وبلديات الدولة تعاملت مع موضوع معجون الأسنان المصنع في الصين قبل أكثر من شهرين من الآن.
وأكد الأمين العام بأن الأمانة العامة للبلديات تسعى من خلال اللجان الفنية وأجهزة الرقابة والكشف عن المواد الغذائية في البلديات وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إلى نشر مظلة آمن غذائي تشمل جميع أرجاء دولة الإمارات والتعامل بكل دقة وحذر مع المنتج سواء كان محلياً أو مستوردا من الخارج، لافتا إلى أن الأمانة العامة للبلديات وبلديات الدولة كافة تعمل على مد جسور التواصل الإعلامي الهادف وبكل شفافية وصدق مع كافة وسائل الإعلام، من أجل نشر الحقائق الصادقة التي تخدم المصلحة العامة وإبراز الإنجازات التنموية والحضارية خدمة للوطن ومن يعيش على أرضه الكريمة.
وأفاد جاسم درويش بأن الأمانة العامة للبلديات تنطلق في أداء دورها التنسيقي من خلال قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 3 لعام 2006 والقاضي بإنشاء الأمانة العامة لبلديات دولة الإمارات العربية المتحدة وضمن اختصاصاتها التنسيق والتعاون مع الجهات والسلطات المعنية بسحب أو منع دخول أو حظر تداول أي مواد أو سلع قد تشكل خطورة على الصحة والسلامة العامة، بناءً على توصيات اللجان الفنية المتخصصة والمنضوية تحت لواء الأمانة العامة للبلديات، وعلى تقارير مختبرات رقابة الأغذية ببلديات الدولة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وأجهزة الرقابة الأخرى بالمؤسسات الرسمية بدولة الإمارات.
دبي ـ «البيان»: