أنهى الفريق المكلف بإنشاء محاكم متخصصة بالدولة اجتماعاته أمس برئاسة المستشار حسين الجهازي مدير إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وسيعمل الفريق خلال الفترة القليلة المقبلة على صياغة ما توصل إليه من توصيات ورفعها لمعالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل تمهيدا لتقديمها لمجلس الوزراء ومناقشتها في أكتوبر المقبل .
وأوضح الجهازي لـ «البيان» أن الفريق خرج بعدد من الملاحظات التي تهدف إلى تسهيل عملية التقاضي على الناس من خلال إنشاء دوائر متخصصة كمرحلة أولى تسبق إنشاء المحاكم المختصة ولحين الحصول على المستلزمات المالية لإنشائها لنظر القضايا الجزائية والأخرى التجارية والمدنية .
وأشار الى أن توصيات الفريق ركزت على الجانب التأهيلي لإعداد القضاة المختصين وتدريبهم على القضايا المتوقع نظرها مثل قضايا العقارات والأسواق المالية والتعويضات والأخرى التي تقع ضمن الجريمة الالكترونية من خلال معاهد التدريب في الدولة أو السفر للخارج .
وأشاد بمتابعة معالي وزير العدل وحثه المستمر للفريق على الخروج بتوصيات تخدم العمل القضائي والاستناد إلى وقائع وأرقام وإحصاءات أعداد القضايا المعروضة على المحاكم حتى تتمكن الوزارة من إنشاء دوائر مختصة في عدد من محاكم الدولة حسب عدد ونوعية القضايا المعروضة على تلك المحاكم مع توعية المتقاضين بالتوجه للمحاكم التي تخدم قضاياهم وتنظرها في زمن قياسي لا يخل بالعدالة القضائية .
أبوظبي ـ إبراهيم السطري :