أدت الحملات التفتيشية التي نفذتها وزارة العمل بأبوظبي إلى ضبط ما يزيد على 30 مدرسة خاصة مخالفة لقوانين العمل، وأكدت إدارة التفتيش العمالي انه من جملة المخالفات قيام تلك المدارس بخصم رسوم التأشيرة وبطاقة العمل من رواتب المدرسين الجدد والذي يعتبر مخالفاً لقانون العمل.
وقالت المصادر انه تم توجيه إنذارات إلى تلك المدارس وان عدداً كبيراً منها قام بتسوية أوضاعها، مشيرة إلى أن تلك الحملات المكثفة تم تنفيذها بعد ورود العديد من الشكاوى إلى إدارة المنازعات بأبوظبي من قبل مدرسين بسبب قيام إدارات تلك المدارس بإلزام المدرسين دفع رسوم وتكاليف تأشيرة العمل والبطاقة والفحص الطبي إضافة إلى عدم دفع رواتب مكافأة نهاية الخدمة.
وأكدت المصادر أن عدداً كبيراً من تلك المدارس قامت بتسوية أوضاعها وان هناك حملات تفتيشية مستمرة يتم تنفيذها على المدارس في جميع إمارات ومناطق الدولة. وأفادت المصادر أن رسوم إصدار التأشيرات وبطاقات العمل والفحص الطبي يجب أن تتكفل بها المدارس وليست مسؤولية الموظفين لأن قانون العمل واضح بهذا الشأن ويؤكد أن رسوم إصدار الإقامات وغيرها من مسؤولية الكفيل أو صاحب العمل.
وأوضحت المصادر ان المدارس التي يتم ضبط مخالفات لديها سيطبق بحقها عقوبات مشددة منها وقف التعامل مع المدرسة وإيقاف التصاريح إضافة إلى غرامات مالية، ودعت إدارة التفتيش العمالي أصحاب تلك المدارس الخاصة إلى ضرورة الالتزام بقوانين العمل والالتزام بدفع الأجور للموظفين والمدرسين والتعاون مع الوزارة بهذا الشأن.
وأضافت الإدارة ان الوزارة وتزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد في كل موسم دراسي تكثف من إجراءات التفتيش على المدارس الخاصة ويتم التركيز على ضرورة عدم قيام أي مدرسة بتشغيل المدرسين لديها إلا بعد اتباع الإجراءات سواء للمكفولين عليها أو المكفولين على ذويهم والذين يجب استخراج بطاقة عمل لهم من الوزارة بالإضافة إلى حصولهم على موافقة وزارة التربية بممارسة مهنة التدريس وإجازة المعلم بعد اجتيازهم الاختبارات الخاصة بذلك.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي