دعت وزارة الاقتصاد الجهات المعنية في الدولة إلى سحب أنواع السجائر المغشوشة من الأسواق. وأوضح حميد علي بن بطي المهيرى وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الشركات والرقابة أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد في الرقابة على الأسواق التجارية بالدولة وتوفير السلامة والحماية للمستهلك بعد ثبوت وجود مخالفة للمواصفة القياسية المعتمدة للسجائر نتيجة تحليل بعض عينات السجائر المتداولة بالدولة بأحد المختبرات المعتمدة عالميا.
وأكدت وجود اختلاف في البيانات الإيضاحية الواردة بالعينات والمتعلقة بنسب النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون عن النسب الفعلية الموجودة في العينات التي تم فحصها وخلو بعضها عن بيان مقدار تلك النسب في العينات مما يشكل مخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد بادرت مؤخرا إلى عقد عدة اجتماعات تشاورية مع الجهات المعنية بالدولة لبحث نتائج تحليل عينات السجائر والعمل على إيجاد آلية محددة لسحب الأنواع المخالفة ومنع دخولها إلى الدولة انطلاقا من حرص الوزارة على مكافحة الغش التجاري في الأسواق المحلية وإيمانا منها بأهمية توحيد الجهود الرامية إلى الحد من انتشار السلع المغشوشة في الأسواق.
وأضاف أن المجتمعين استعرضوا خلال هذه الاجتماعات آلية إحكام الرقابة على الأسواق التجارية والعمل على تنفيذها ومراقبة الالتزام بالقواعد والأنظمة واللوائح المعتمدة في الدولة مشيرا إلى الاتفاق على توسيع التعاون المشترك من أجل إيجاد الحلول التي من شأنها الحد من انتشار السجائر المغشوشة أو المخالفة للمواصفة القياسية المعلن عنها بالأسواق باعتبارها تشكل خطرا على المستهلكين.
وأكد أن وزارة الاقتصاد حرصت أيضا على تعزيز التعاون القائم مع الهيئة الاتحادية للجمارك للقيام بالدور المنوط بها في منع دخول الأنواع المخالفة إلى الدولة إيمانا منها بأهمية الدور الرقابي والإجراءات الوقائية لضمان سلامة السلع الواردة إلى أسواق الدولة
لافتا إلى التنسيق مع السلطات المحلية من خلال الحملات التفتيشية على الأسواق بالتعاون مع مفتشي الوزارة للقيام بدورها في اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة الشركات المخالفة والتأكد من الالتزام بعدم عرض الأنواع المغشوشة للبيع في أي من منافذ الدولة.
كما قامت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بمخاطبة جميع مصنعي ومزودي الأنواع المخالفة للمواصفة ومطالبتهم بالالتزام بالمواصفة الإماراتية الخاصة بالسجائر والمعتمدة والالتزام بسحب المنتج المخالف للمواصفات القياسية من الأسواق.
(وام)