تبدأ وزارتا الداخلية والعمل بعد الثاني من سبتمبر المقبل (نهاية مهلة السماح للمخالفين) تنفيذ عقوبات مشددة على المخالفين.
وتصل عقوبة تشغيل أو إيواء العامل المتسلل إلى 100 ألف درهم، فيما تصل عقوبة تشغيل أو إيواء العامل المخالف إلى 50 ألف درهم في حين حددت عقوبة ترك العامل دون عمل بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وأوضحت الوزارتان من خلال منشورات توعية طبعت باللغة العربية والانجليزية والأوردو، وتم توزيعها أمس على المئات من العمال والمنشآت على مستوى الدولة أنه لن يكون هناك أي إعفاء من الغرامات، والتي قد تصل إلى 25 ألف درهم إذا كانت بطاقة العمل منتهية منذ خمس سنوات، وأنه سيتم وضع الحرمان الدائم للعامل المخالف ووقف تصاريح العمل على جميع منشآت المالك إذا كانت لديه منشأة مخالفة عليها بطاقات أو تصاريح عمل منتهية.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي