قالت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي ان الإمارة تعتزم استحداث عقود طويلة الأجل للإيجارات العقارية في مسعى لتحقيق استقرار أسعار الإيجارات المتزايدة. وقال مروان أحمد بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري لرويترز في مقابلة بالهاتف أمس: سنستحدث عقوداً إيجارية طويلة الأجل مع بداية 2008 لتحقيق الاستقرار في السوق.
وأضاف انه من المرجح ان تكون مدة العقود الإيجارية ثلاث أو خمس سنوات وستهدف لإعطاء الثقة لملاك العقارات والمستأجرين. وقال إنه لا يتوقع ان يزيد متوسط الإيجارات في الإمارات بأكثر من 7 في المئة في 2007 وان من غير المرجح ان يتغير الحد الأقصى للزيادة.
وتعكف الحكومة أيضاً على إعداد تشريع يمنع ملاك العقارات من طرد المستأجرين دون مهلة كافية أو سبب كاف. وقال بن غليطة لن يكون بمقدورهم ان يفعلوا ذلك، مضيفاً ان القانون الجديد سيحمي أيضاً ملاك العقارات من المستأجرين الذين يتقاعسون بشكل متكرر عن دفع إيجاراتهم.
ومن المنتظر ان تعمل مؤسسة التنظيم العقاري بشكل كامل بحلول نهاية العام وستستكمل قاعدة بيانات شاملة تحدد أحوال العرض والطلب في السوق بحلول نهاية 2008. وقال بن غليطة بمجرد ان يكون لدينا قاعدة البيانات سيكون السوق العقاري أكثر وضوحاً وكذلك حجم الزيادة (في الإيجارات) التي تحدث كل عام.