ناقش أعضاء لجنة مسؤولية الشركات تجاه المجتمع التابعة لمركز دبي للقيم الإدارية خلال اجتماعهم الثاني أمس قضايا عدة تتعلق بأوضاع المرأة في أماكن العمل و الخروقات التي تقوم بها بعض الشركات لقانون العمل.
وبحث الاجتماع قضية تغاضي بعض الشركات في القطاع الخاص عن منح المرأة العاملة كامل حقوقها بموجب قانون العمل في الإمارات خاصة بما يتعلق بإجازة الولادة..كما ناقش الاجتماع موضوع جهل العاملين بحقوقهم في مكان العمل وعدم وجود مرجع يمكن أن يعودوا إليه للاطلاع على تلك الحقوق. وأكدت اللجنة أن جهات التوظيف غير مدركة بشكل واضح لشروط عمل المرأة الإماراتية والمهام التي يمكن أن تقوم بها.
من جهته قال نجيب محمد العلي المدير التنفيذي لمركز دبي للقيم الإدارية ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركات أن المرأة تمثل جزءا مهما في المجتمع ومساهما أساسيا في مجموع القوى العاملة مؤكدا مسؤولية الشركات وجهات التوظيف عن موظفيها ومن واجبها الالتزام بالأحكام والشروط التي تعتمدها وزارة العمل.
وأوصى المجتمعون بضرورة التزام الشركات الكامل بقوانين وأحكام العمل وإعطاء الموظفين وخصوصا النساء حقوقهم كاملة بما في ذلك إجازة الولادة. وأوصت اللجنة بضرورة أن تقوم جميع الشركات بإعداد لائحة لقواعد السلوك تتضمن آليات لضمان حقوق الموظفين وفض المنازعات وضمان المساواة في العمل بين الجنسين مؤكدة أهمية عمل الشركات على مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات وتوفير التدريب المناسب للنساء العاملات إلى جانب دعم آليات التدريب المختلفة بهدف تفعيل عمليات النمو والتطوير. (وام)