يتضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل استحداث 4 إدارات جديدة متخصصة بكل من الجودة والتميز المؤسسي، والتخطيط الاستراتيجي، والبحوث والدراسات والاتصال الحكومي. وستساهم هذه الإدارات في حال الموافقة عليها في تطوير العمل وتقديم خدمات المشورة الفنية للوزير وكبار المسؤولين وذلك في ظل الإستراتيجية الاتحادية للدولة والتي تهدف للرقي بأعمال الوزارات الاتحادية وتطويرها بما يتناسب وما تشهده الدولة من نهضة اقتصادية وسياحية وتجارية تتطلب تشريعات تواكب هذه المرحلة.
وكان الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل بالإنابة ترأس الليلة قبل الماضية الاجتماع الذي عقد في ديوان الوزارة لمناقشة الهيكل التنظيمي للوزارة بحضور الدكتور عبد الرحيم العوضي وكيل الوزارة المساعد للتعاون الدولي والتخطيط والمستشار عبيد سيف بن تريس القمزي الوكيل المساعد للشؤون الفنية وعبد الرحيم مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي والمستشار حسين الجهازي مدير دائرة التفتيش القضائي وخالد ناصر الريسي مدير إدارة الموارد البشرية وعدد من رؤساء الأقسام ومديري الإدارات.
وصرح الحوسني لـ «البيان» بأن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها الوزارة للانتهاء من الهيكل التنظيمي للوزارة ضمن المدة المحددة من قبل المجلس الوزاري للخدمات رقم 68/1 لسنة 2007 وتسليمها للجهات المختصة في وزارة تطوير القطاع الحكومي في موعد أقصاه العشرين من الشهر الجاري لمناقشتها والسير في إجراءات اعتمادها.
وأكد أن هذه الهياكل تأتي ضمن إستراتيجية الوزارة التي سبق إعلان ملامحها من قبل معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل مشيرا للاستعانة بإحدى البيوت المتخصصة للمساهمة في إعداد تفاصيل الهيكل الجديد بإشراف لجنة عليا مشكلة من معالي الوزير وكبار المسؤولين والمعنيين بوزارة العدل.
وقال الحوسني إن الإدارات الجديدة حال إقرارها ستشكل نقلة نوعية في تطوير العمل بوزارة العدل من خلال تقديم البيانات والمشورة للوزير والمسؤولين وأصحاب القرار والتواصل مع الجهات ذات الاختصاص داخليا وخارجيا من خلال أحدث النظم التكنولوجية ومواكبة الهيكل التنظيمي للغايات التي تهدف إليها الإستراتيجية الاتحادية و إلى منح الصلاحيات وتفويض الاختصاص لكل من يقدر عليها من الموظفين الأكفاء.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري