أكد علي صالح الكندي رئيس قسم فض المنازعات الايجارية في بلدية الشارقة أن نسبة الشكاوى المقدمة إلى لجنة فض المنازعات تراجعت بنسبة كبيرة منذ أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم «2» لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة.
وأشار الكندي أن لجنة فض المنازعات الايجارية في بلدية الشارقة تلقت 88 طلبا للاستئناف في قضايا صدر فيها حكم سابق من محكمة الشارقة وذلك في الأشهر الثمانية من العام الجاري، فيما تلقت حوالي 2474 قضية إيجارية مرفوعة من ملاك ومستأجرين في المدة ذاتها.
وأوضح الكندي أن هذا المؤشر بانخفاض عدد الشكاوى يعتبر انعكاسا إيجابيا كبيراً بالنسبة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر خاصة وأن صدور القانون حسم نتائج العديد من الشكاوى المتعلقة بزيادة قيمة الإيجار وجاء الحسم من خلال ما نص عليه القانون من عدم زيادة قيمة الإيجار لمدة سنتين من الزيادة.
وقال رئيس قسم فض المنازعات الايجارية في بلدية الشارقة أن أغلبية الشكاوى المنظور إليها في لجنة المنازعات كانت تقع تحت هذا البند فإن القانون حسم النتيجة بعدم الزيادة لأن القانون يطبق بمفعول رجعي أي أنه يلحظ تاريخ آخر زيادة في قيمة الإيجار. كما أكد علي الكندي على أن قانون الايجارات الجديد لا يسمح للمستأجر باستثمار العقار من خلال تأجيره من الباطن إلا بموافقة المالك كتابيا، مشيرا إلى انه يجب عند توثيق هذا العقد إن يذكر فيه اسم المؤجر من الباطن، وان لا تكون مدة التأجير من الباطن أطول من مدة العقد ذاته.
وأوضح انه يجب توثيق العقد خلال 15 يوما من التجديد حتى لا يكون هناك مخالفات على ذلك، مشيرا إلى أن توثيق العقود أصبحت بموجب بنود العقد الجديد هي مسؤولية المالك ويسأل عنها في حالة التأخير، مشيرا إلى أن قانون الإيجارات الجديد سهل الإجراءات في حال المنازعات الإيجارية، حيث كانت أحكام اللجنة في السابق قابلة للاستئناف أمام لجنة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى 100 ألف درهم، أما مع القانون الجديد فهي تشمل الإعلانات، الشهود وأمورا كثيرة.
الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز