كانت «وحدة الدراسات» في «البيان» قد عقدت ندوة حول «غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار» نشرت في نهاية يناير العام الماضي كما عقدت ندوة أخرى في نهاية سبتمبر حول قانون «حماية المستهلك» ومنذ ذلك الوقت ارتفعت الأسعار بشكل جنوني لتصل إلى كل مناحي الحياة خاصة في مجال التعليم والإسكان والطاقة والمواصلات والمواد الغذائية والاستهلاكية.
وتشير إحصائيات العام الحالي أن معدل التضخم يصل إلى 3,7% فيما تتوقع بعض استطلاعات الرأي المتفائلة احتمال انخفاض النسبة إلى 2,4% للعام المقبل 2008م.وحدة الدراسات في «البيان» بالتعاون مع قسم المحليات تعقد ندوة بعنوان:«التضخم وغلاء الأسعار في دولة الإمارات العربية المتحدة.. الآثار السلبية وطرق العلاج» لمناقشة هذه القضايا تدعو إليها نخبة من المسؤولين الاقتصاديين في القطاعين الحكومي والخاص والإعلاميين والمهتمين بالأمر وفق المحاور التالية:*المحور الأول: الواقع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة من حيث معدل النمو الاقتصادي والتضخم وغلاء الأسعار.*المحور الثاني: الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية للتضخم وارتفاع تكلفة المعيشة*المحور الثالث: دور وزارة الاقتصاد والمؤسسات الحكومية في كبح التضخم وارتفاع الأسعار.
* المحور الرابع: موقف مؤسسات المجتمع المدني وجمعية حماية المستهلك والجمعيات التعاونية والدور الشعبي في ترشيد ظاهرة الاستهلاك وكبح ارتفاع الأسعار.وأكد المشاركون في الندوة على ضرورة تدخل الحكومة وخاصة وزارة الاقتصاد والتجارة لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة والمتزايد آثارها السلبية على مجتمع الإمارات وخاصة أبناء الدولة ذوي الدخول المحدودة وكذلك المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من موظفين وعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.وكنا أمس نشرنا الجزء الأول من محور الواقع الاقتصادي ومقارنة النمو الاقتصادي بالتضخم وغلاء الأسعار وفيما يلي بقية آراء المشاركين في الندوة وكذلك مناقشة الآثار السلبية لظاهرة الغلاء والحد منها.*راشد أحمد بن كلي: نريد أن نعرف من الأستاذ الجاسم عندنا يطلب مورد أو وكيل مادة معينة زيادة الأسعار فما هي مبرراتهم للزيادة وهل تقبلون طلبهم بالزيادة بصفتكم رئيسا لجمعية الإمارات لحماية المستهلك؟
* محمد موسى الجاسم: الذي يتولى أمر دراسة زيادة الأسعار هي وزارة الاقتصاد والتجارة وان كنا أحيانا نطلع على الأمر فإنها تقبل الزيادة المنطقية وبنسبة معقولة تقل بكثير عن النسبة التي يطلبها التجار. وعلى العموم فإن التجار الموردين يبررون طلب زيادة الأسعار محليا نظرا لزيادة الأسعار العالمية وارتفاع تكلفة استيرادهم لهذه السلع وكذلك نظرا لأسباب محلية تتعلق بارتفاع الأسعار والإيجارات في الدولة. * راشد أحمد بن كلي: هذا ما أود قوله فإن الزيادة في الأسعار والغلاء سواء كان عالميا أو محليا يؤدي إلى الزيادة في كل شيء بمعنى أن الزيادة تعم كل شيء فالكل يلحق الكل والعملية متكاملة والزيادة التي لحقت الايجارات وارتفاع أسعار البترول ومشتقات الوقود تؤدي إلى الزيادة في كل شيء بما في ذلك المواد الغذائية والاستهلاكية.
وهذا أمر صحيح فعندما ترتفع أسعار البنزين والديزل بشكل خاص فإن المواصلات سترتفع أسعارها وكل أنواع الخدمات الأخرى وهذا كله يتضرر منه المستهلك وهذه مسألة ندركها ونعرفها جيدا كموردين ونحن رغم ذلك نحاول حماية المستهلك ولكننا نضطر لرفع الأسعار نظرا للأسباب كلها التي ذكرتها سواء كانت أسباب عالمية أو محلية.
وأنا كتاجر مواطن أقدر المعاناة التي يتعرض لها المستهلك وحتى الجمعيات التعاونية أيضا. فزيادة الايجارات مثلا تؤثر علينا بشكل سلبي وهذا بدوره يؤثر على المستهلك. وحسب ما هو مذكور في المحور الرابع من عناصر الندوة فإن على وزارة الاقتصاد أن تتدخل لحماية المستهلك مما يسمى بالزيادة الوهمية التي نراها هذه الأيام.
ولو نظرنا إلى مسألة ارتفاع أسعار البترول ومشتقاته وكذلك بالنسبة لارتفاع أسعار العقار وهو ارتفاع ملحوظ وبشكل متزايد ومتوال وهما أساس كل زيادة في الأسعار وان كانت الزيادة في أسعار الوقود مبررة إلى حد ما فإن الارتفاع في أسعار العقارات قد بدأ قبل الارتفاع في أسعار البترول وهذا أمر يجب تدخل الحكومة فيه للحد من هذه الظاهرة السلبية.
* مريم سالم اليماني: سبقني الأخوة في النقطة التي أريد التأكيد عليها والمتعلقة بالعقارات وارتفاع أسعارها حيث يجري بيع البنايات والعقارات القديمة بأضعاف سعرها الحقيقي وهذه هي الطامة الكبرى وأنا بحكم خبرتي وعملي في مجال العقارات اطلع على بيع بيوت شعبية متهالكة وبنايات قديمة آيلة للسقوط كان لا يزيد سعرها قبل ثلاث سنوات على 200000 درهم مثلا جرى بيعها ليس بأقل من مليون درهم. ويقوم التاجر الذي يشتري مثل هذه البيوت بعمل صيانة لها وتأجيرها للعمال وللعائلات محدودة الدخل بمبالغ خيالية.
واعتقد أن العقار هو المشكلة الكبرى في ارتفاع الأسعار قبل البترول فالعقار لا عقال له ولا أمل في توقفه أبدا فهو منطلق مثل الصاروخ وقد زاد البترول بنسبة معقولة وكذلك الأمر في الأمور الأخرى أما العقار فهو الشيء الذي لا يستطيع احد التحكم فيه فمن يشتري قطعة ارض سعر القدم المربع بمئة درهم مثلا فإنه يبيعها بعد شهر لمكتب آخر بـ 125 درهما وهكذا دواليك.والملاحظ أن بعض العقارات هي نفسها التي يتم تداولها بين المكاتب العقارية وتجار العقارات وهي التي تتسبب في ارتفاع بقية الأسعار بشكل جنوني.
* يعقوب محمد البلوشي:ظاهرة التضخم ظاهرة عالمية ملموسة حتى في الدول العربية الخليجية وان كانت تتفاوت من دولة لأخرى فمثلا قطر هي في طريقها للمعاناة من ظاهرة التضخم. وتعود لأسباب خارجية وأخرى داخلية ومن الخارجية ارتفاع أسعار البترول بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
حيث اثر هذا الارتفاع على وسائل النقل والمواصلات والصناعة وغير ذلك وهذا الأمر يرجع إلى ارتباط الدرهم بالدولار وضعف القوة الشرائية للدرهم أمام باقي العملات. أما الأسباب الداخلية فهي ترجع لعدة أمور والسبب الأول ارتفاع أسعار العقار وهنا للمؤسسات الحكومية وخاصة وزارة الاقتصاد دور في هذا المجال. وأما بالنسبة لموضوع العرض والطلب الذي أشار إليه الأخوة فهناك مشاريع تم الانتهاء منها وأخرى قيد الإنشاء وأكثر الإحصائيات تقول انه في عام 2009 سينزل سعر العقار.
* شيخة عبيد خميس:لدي اقتراح أرجو أن تقبلوه مني وهو عمل برامج مثل برنامج أوبرا المشهور لعرض المشاكل وحلها على يد أخصائيين كما أن لوسائل الإعلام دورها في الحد من ظاهرة الغلاء والحث على التوفير والاقتصاد في النفقات، وكذلك يمكننا عقد ندوات ودورات لتقديم النصائح للمقدمين على الزواج لإرشادهم إلى سبل التوفير. وبالنسبة لذوي الدخل المحدود ومتلقي الإعانات الاجتماعية فلماذا لا نعيد منحهم بطاقات التموين التي سبق وان قدمناها لهم ويقوم رب الأسرة بالذهاب إلى الجمعيات التعاونية لصرف المواد الغذائية له وبأسعار معقولة، خصوصا وإنني أعرف بيوتا حالتها لا تسر ولا تكاد تحصل وجبة العشاء، وعلى الجمعيات التعاونية أن تكون أسعارها أقل من غيرها من محلات السوبر ماركت الكبيرة.
* ثابت أمين عواد: تعقيبا على قول الدكتور المطوع بأن ارتفاع الأسعار في الدولة مرتبط بارتفاع أسعار البترول وأن معدل التضخم مرتبط بارتفاع أسعار البترول وبعلاقة الدرهم بالدولار. وهذه أسباب صحيح موجودة ولكن هناك أسباب أقوى موجودة داخل الدولة فمثلا أسعار البترول ارتفعت ولكن لم نجد ارتفاعا في الأسعار في دول الخليج العربية بنفس القدر الذي ارتفعت فيه داخل دولة الإمارات. كما أن أسعار العملات الخليجية مرتبطة بالدولار ولم نشهد ارتفاعا في الأسعار كما هو في الإمارات.
ولدي سؤال هنا وهو من يتحكم في التجارة داخل دولة الإمارات؟ حسب ما ذكرتم وكما تشير الإحصائيات فإن الآسيويين يشكلون أكثر من 80% من تجار الدولة، وهذه مسألة بحاجة لإعادة نظر. والتحكم الآسيوي في التجارة مرتبط بالمعادلة السكانية وهي متداخلة بالنظام الاقتصادي وكلها أمور تؤثر بارتفاع الأسعار وظاهرة الغلاء.
وهنا لا بد من التحرك على المستوى الفردي والجماعي لمحاربة هذه الظاهرة. من ناحية ثانية فإن الدولة لها مبادرات ناجحة جدا وتقوم بدعم القطاع الخاص ولكن يجب أن يكون لهذا القطاع سقف محدد لا يتعداه فنحن مطالبون بحماية البيئة مثلا وبترك شيء للأجيال القادمة بان لا يكون نجاح القطاع الخاص الحالي على حساب الأجيال القادمة وعلى حساب البلد والمجتمع. وهنا يجب أن يكون للحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد والتجارة دورها في هذا المجال لحماية المجتمع والأفراد.
* محمد موسى الجاسم:بالنسبة لنظام الوكالات التجارية لا يحق لغير المواطن أن يكون وكيلا لأي وكالة تجارية، ولكن ما يحدث أن المواطن كوكيل يخول غيره بالوكالة مقابل مبلغ من المال. وقد طالبنا بإلغاء نظام الوكالات فلا يوجد وكيل للمواد الغذائية في الإمارات بمعنى أن أي مواطنين كمجموعة يمكنهم تأسيس شركة والقيام بعمليات الاستيراد، والمفروض أن يترك المجال للجميع ويلغي نظام الوكالات. والذي يحصل عندنا بالفعل هو ما يسمى بنظام الوكيل النائم.
أ.د. محمد المطوع: فيما يتعلق بالآثار الاجتماعية التي تحدث عنها الأخوة وفي ظل الأوضاع الحالية السائدة وتقلص دور الطبقة الوسطى إذا جاز التعبير فانه ربما يكون هناك مجال لبروز ظواهر سلبية كالجريمة وللأسف الشديد ربما أيضا نجد ظاهرة الدعارة وكل الآثار السلبية والتي يحاول الإنسان وضعه من خلال الأخطاء حين لا يجد وسيلة لتحسين وضعه الاقتصادي ما قد يلجأ للانحراف والاحتيال والنصب والإدمان على المخدرات وغيرها من الظواهر السلبية.
وبالتالي فإن الإشكالية الرئيسية من الناس ولنقل مجازا 60% منهم لأنه لا يوجد عندنا إحصائية رسمية دقيقة فحتى لو أصبح 30% من الناس من الطبقة الفقيرة، فالسؤال هنا ما انعكاسات هذا السلوك على المجتمع؟
وربما أن هذه الانعكاسات موجودة في كل الدول خصوصا وان برامج الحكومات بشكل عام في مختلف الدول تعمل على رفع مستوى المعيشة للمواطنين والمقيمين. وهناك بعض النظريات تعتبر الجريمة قد تكون وليدة بيئة طاردة للناس وغير محققة لطموحاتهم في العيش في ظل حياة كريمة.
وبالتالي فإن جميع الناس من مواطنين ومقيمين تشملهم ظاهرة الغلاء وما عادت تفرق بين أحد منهم فإن الإشكالية الرئيسية هنا تتمثل في إحداث خلل في الجبهة الداخلية للمجتمع. وبمعنى آخر فإن الكثير من الأخوة العرب بدأوا في إرسال عائلاتهم إلى بلدانهم مما يعني أن هذا الإنسان أصبح لديه مشكلة نفسية كبيرة تتمثل في كيفية الإنتاج وهو شارد الذهن ويفكر طول الوقت في عائلته البعيدة عنه، وقس على ذلك أشياء كثيرة وخاصة عندما يحس بالتفاوت مما قد يصبح لديه حقد على المجتمع وعلى الآخرين .
ويبدأ بالتساؤل لماذا يعيش غيره في بحبوبه وهو يعيش وضعا غير لائق وهنا الخطورة. فدولة الإمارات كانت وعلى مدى الـ 36 سنة الماضية تعتبر دولة الخدمات والرفاهية welfare state ونرجو استمرار هذا الوضع ولكن لاستمرار ذلك لا بد من وضع قوانين حازمة فيما يتعلق بهذا الجانب. أما أن نقول بأننا دولة اقتصاد حر فهذا لا يكفي فهناك دول كثيرة مثل بريطانيا وأميركا واليابان وضعت مثل هذه القوانين للمحافظة على المستهلك، أما أن نترك الأمر بدون قوانين فسوف تبرز لنا مشاكل عديدة وربما بدأنا نلاحظ بروز بعض المشاكل لم تكن موجودة سابقا في مجتمعنا.
* محمد موسى الجاسم: علينا اخذ أمور الآثار السلبية للغلاء وخاصة الاجتماعية كما تحدث الدكتور المطوع وفعلا فإن الايجارات وارتفاعها بشكل كبير دفعت الكثيرين إلى تسفير عائلاتهم إلى بلدانهم الأصلية والتجمع في سكن مشترك لتخفيف الأعباء والتوفير ولكن للإنسان غرائز لا بد من تلبيتها مما يحدث الخلل في المجتمع فقد يلجأ هذا الإنسان إلى أمور الله اعلم بها أو قد ينطوي على نفسه ويدفعه إلى أمور مرضية مما يخلق لدينا مشاكل صحية واجتماعية واقتصادية لا حصر لها. وكلنا يذكر مشاكل العزوبية التي عاناها مجتمعنا من العمالة الآسيوية منذ ثمانينات القرن الماضي.
كما أن ارتفاع تكلفة المعيشة عندنا ستدفع ذوي الكفاءات والخبرة إلى الهجرة إلى بلدان أخرى مجاورة لنا تكلفة الحياة فيها اقل. ولو نظرنا إلى تكلفة المدارس الخاصة عندنا فإنها أعلى من تكلفة الجامعات، وكذلك الأمر بالنسبة للصحة والعلاج فإن الأسعار عالية جدا والأدوية مغشوشة ولا يمكن إعفاء الدولة من ممارسة دورها وتدخلها لوقف هذه الظواهر السلبية ومعالجة آثارها.
كما أن المجلس الوطني الاتحادي ونحن جميعا كمواطنين علينا التدخل والغيرة على بيوتنا ومجتمعنا وبلدنا والتكاتف والتعاون لوقف الغلاء والذي أقول لكم انه سيستمر ولن تتوقف موجة الغلاء لأنه أصبح ظاهرة عالمية، ولا بد من تدخل الدولة ووضع آلية لوقف ارتفاع الأسعار.
* مريم سالم اليماني: اعتقد أن هناك آثارا سلبية آنية نعيشها الآن ويعاني منها أرباب الأسر بشكل ملحوظ وهم قد وجدوا أنفسهم في مأزق أعجزهم عن التوفيق بين دخولهم وحجم إنفاقهم وهذه الحالة لن تقف عند هذا الحد وإنما ستتعداها إلى موقف رب الأسرة من زوجته وأبنائه في طريقة تعامله معهم سواء كان الأمر يتعلق بنا كإماراتيين أو كمقيمين في الدولة خصوصاً وان هناك نسبة كبيرة متعففة لا تطلب المساعدة من الجمعيات الخيرية وغيرها وهم يضطرون إلى اللجوء للسلف والاقتراض من البنوك ورغم وجود الجمعيات الخيرية التي تقدم المساعدات الاجتماعية للمحتاجين والتي تدفع رسوم تعليم أبناء الجاليات غير القادرين على الدفع.
والآثار النفسية للغلاء أكثر خطرا لأنها تحطم الإنسان وتحبطه كما يترتب على ذلك أيضا ضعف الإنتاجية ولا بصيص أمل له بالتطلع نحو المستقبل والقفز إلى مرتبة أحسن لأنه يعلم أن الفجوة كبيرة بينه وبين غيره خصوصا وأن الأسعار تتضاعف في المستقبل، وأنا أتعاطف كثيرا مع هذه الفئة التي لا جرأة عندها أو القدرة لطلب المساعدات كما يطلبها غيرهم الذين يعيشون في الدولة.
*راشد بن كلي: أنا أثني على كلام الأستاذة مريم وأؤيده فبالفعل المكانة الاجتماعية والنفسية للفرد تؤثر كثيرا على الإنتاجية وخاصة بالنسبة للمواطنين ونحن لمسنا ونعرف عائلات مواطنة متعففة وتعاني من الغلاء بشكل ملحوظ. ونتمنى حل هذه المشاكل وتدخل الدولة والعمل أيضا على تعزيز الدور الشعبي لترشيد ظاهرة الاستهلاك وعلاج آثار الغلاء السلبية.
*ثابت أمين عواد: هناك ملاحظة جديرة بالاهتمام وهي أن المواطن العربي له خصوصيته ويتأثر بارتفاع الأسعار أكثر من العامل الآسيوي الذي لا يشكو كثيرا من ظاهرة الغلاء ويستطيع التأقلم معها بالعيش الجماعي مع بعض وتقليص النفقات إلى أدنى حد بعكس الفرد المواطن والعربي. وهما يشكلان الأقلية في المجتمع الإماراتي. لذلك يجب وضع خريطة للعمالة في الدولة خاصة بعد انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع للعمالة المخالفة بحيث توجد قيود ونسب معينة لحجم العمالة الموجودة في الإمارات.
المشاركون
محمد موسى الجاسم: رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك
شيخة عبيد خميس: معلمة متقاعدة وناشطة نسائية
يعقوب البلوشي: جمعية الاتحاد التعاونية /مدير قسم الخضار والفواكه
راشد احمد بن كلي: تاجر/عضو المشتريات الحكومية لمشاريع محمد بن راشد لدعم الشباب
زكريا الشحي: رئيس قسم الاستثمار العقاري /مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر/دبي
مريم سالم اليماني: ناشطة في العمل التطوعي /رئيس لجنة العمل التطوعي/لجنة التوعية والتثقيف البيئي في الشارقة
ثابت أمين عواد: مساعد تحرير ومدير مكتب الأهرام في الإمارات
أدار الندوة: أ.د. محمد المطوع- تحرير وإعداد: موسى أبو عيد