أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام وكالة سفريات سداد 429 ألفا و723 درهما و84 فلسا لصالح أحد البنوك وألزمت الطرفين المتخاصمين برسوم ومصاريف طعنيهما والمقاصة بأتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة تأمين كل منهما.
وتشير الوقائع إلى أن البنك المدعي أقام دعواه على إحدى وكالات السفر في الدولة ومالكها بإلزامهما بالتضامن تأدية 436 ألفا و495 درهما و75 فلسا والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى ولغاية السداد التام وقال شارحا دعواه إنه قدم للوكالة محل القضاء تسهيلات مصرفية ترصد له في ذمتها المبلغ المطالب به.
وكانت محكمة أول درجة ندبت خبيرا وبعد تقديم تقريره قضت بإلزام المدعى عليهما بالتضامن تأدية ما حدده البنك وفائدة قانونية بواقع 9% فاستأنفت الشركة الحكم وقضت محكمة استئناف أبوظبي بندب خبير وبعد أن قدم تقريره وبحث اعتراضات الخصوم قضت بتعديل الحكم وإلزام المدعى عليهما تأدية المبلغ الذي أقرته المحكمة الاتحادية العليا.
أبوظبي ـ «البيان»