بلغ عدد القضايا الجنائية التي سجلتها إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري 585 قضية جنائية منها 201 قضية للجرائم الواقعة على الأموال و 128 قضية للجرائم الواقعة على الأشخاص و 224 قضية خاصة بدخول وإقامة الأجانب بصفة غير شرعية و 32 قضية متعلقة بجرائم المخدرات والمشروبات الكحولية.
واحتلت مدينة خورفكان المرتبة الأولى من حيث الجرائم المرتكبة والقضايا المسجلة والتي بلغت 241 قضية وتليها مدينة كلباء 220 قضية ثم مدينة دبا الحصن 124 قضية.
وتصدرت قضايا إصدار الشيك بسوء النية المرتبة الأولى من مجموعة الجرائم والتي بلغت 94 قضية ثم جريمة السرقة 61 قضية وعدم مراجعة المالك 23 قضية ثم جريمة إتلاف مال الغير 12 قضية والنصب والاحتيال أربع قضايا وأخيراً الحرائق ثلاث قضايا في حين لم تسجل أية قضية متعلقة بتزييف العملة وخيانة الأمانة والاستيلاء على مال الغير.
واحتلت الجرائم الواقعة على الأشخاص (جريمة الاعتداء بالضرب) المرتبة الأولى 17 قضية وتليها جريمة ارتكاب فاحشة الزنا 16 قضية والشتم والتحقير 12 قضية والاعتداء على سلامة جسم الغير 11 قضية ثم جريمة هتك العرض 10 قضايا وتأتي بعدها جرائم الاعتداء بواسطة السلاح الأبيض والمشاجرة والاغتصاب ودخول منزل الغير خلافاً لإرادة صاحبه والتعدي الجنائي بأعداد أقل ونسب متفاوتة.
واحتلت الجرائم المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة المرتبة الأولى من مجموع الجرائم 157 قضية ثم العمل لدى غير الكفيل 43 قضية ودخول البلاد بطريقة غير مشروعة 18 قضية وترك المكفول يعمل لدى الغير ست قضايا.
وجاءت جريمة تناول المشروبات الكحولية في الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمشروبات الكحولية بالمرتبة الأولى 18 قضية ثم الاتجار بالمشروبات الكحولية ثماني قضايا وتعاطي المخدرات أربع قضايا وأخيراً حيازة المخدرات بقضيتين.
وجاء في التقرير الذي أصدرته إدارة شرطة المنطقة الشرقية أن عدد الموقوفين والمحكومين بلغ ألفاً و 188 موقوفا ومحكوما حيث بلغ عدد الموقوفين خلال هذه الفترة 928 شخصا منهم 514 موقوفا بشرطة خورفكان و 363 موقوفا بمركز شرطة كلباء و 51 موقوفا بمركز شرطة دبا الحصن وبلغ عدد المحكومين خلال نفس الفترة 260 محكوما منهم 83 محكوما بشرطة خورفكان و 99 محكوما بمركز شرطة كلباء و 78 محكوما بمركز شرطة دبا الحصن.
وقال المقدم يوسف موسى النقبي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالإنابة ان التقرير الإحصائي هو معيار مثالي لقياس العمل الأمني ومدى الحاجة لمضاعفة الجهود الأمنية في نواح معينة والوقوف على أسباب الزيادة في بعض الجرائم لمعالجتها أو تتبع أسبابها ومعالجتها إدارياً.
وأكد أن القراءة المتأنية من الناحية الأمنية للمؤشر تدل بداية على أن المتوسط الجرمي العام في المعدلات المقبولة وأن كنا نرغب أن يكون بمستوى أقل من ذلك وأن التصنيف الجرمي للقضايا يبين أن نتائج العمل الشرطي الأمني في أعلى مستوياته أما فيما يتعلق بتصدر قضايا المخالفين لقانون العمل فتلك مسألة اعتيادية قياساً بالوضع العام بدولة الإمارات وسعي وزارة الداخلية ووزارة العمل الحثيث لضبط سوق العمل بالدولة وتحطيم المسار القانوني للمقيمين بالدولة بصورة عامة، مشيراً إلى أن شرطة المنطقة الشرقية ترصد هذه الإحصائيات وتوضحها انطلاقاً من إيمانها بشراكة المجتمع الفعالة في الدور الأمني والثقافي في التعاطي مع وسائل الإعلام بصورة عامة في طرح القضايا ومعالجتها.
الشارقة «البيان