بعد انتقالها من مقرها في البلدية، عقدت اللجنة القضائية لفض المنازعات الإيجارية برأس الخيمة جلسة أمس بدائرة المحاكم نظرت خلالها تسع قضايا.وذكرت مصادر اللجنة أن جميع القضايا تم إرجاء الحكم فيها بسبب عدم اكتمال المستندات أو استيفاء الشروط المؤهلة لإصدار الأحكام فيها.
يذكر أن اللجنة تتعامل مع المنازعات الإيجارية وفقاً للقانون الذي يحدد نسبة الزيادة في الإيجار 15% من قيمة بدل الإيجار مع شرط إبلاغ المستأجر خطياً قبل شهرين من انتهاء العقد، وألا تتم الزيادة إلا بعد مضي سنة كاملة على تاريخ انتهاء العقد.
رأس الخيمة ـ «البيان»: