بلغ إجمالي عدد المركبات والآليات الجديدة المسجلة بإدارة المرور والترخيص بشرطة الشارقة في النصف الأول من العام الجاري «من يناير وحتى يونيو» «24 ألفاً و479» مركبة منها 22 ألفا و159 سيارة خفيفة أي بنسبة «5, 90» و«1037» سيارة ثقيلة بنسبة «4»، و«308» حافلات على اختلاف أحجامها بنسبة «25 ,1»، ثم تأتي الدراجات النارية والصهاريج والأجهزة الميكانيكية الأخرى بأعداد أقل وبنسب متفاوتة.
في حين بلغ عدد المركبات والآليات المجددة والمسجلة في إدارة المرور والترخيص في نفس الفترة 39 ألفا و312 مركبة، منها 34 ألفا و464 سيارة خفيفة أي بنسبة «66, 78» و«2374» سيارة ثقيلة بنسبة «6» وتليها الباصات الخفيفة والثقيلة ب«850» باص جديد بنسبة «2» فيما يأتي بعد ذلك تجديد الأجهزة الميكانيكية الثقيلة ثم الخفيفة والدراجات النارية بنسبة مئوية متقاربة وأعداد أقل. وأوضح العميد راشد غريب المحمود مدير إدارة المرور والترخيص بشرطة الشارقة أن الزيادة المسجلة في عدد المركبات الجديدة على وجه الخصوص والمركبات المجددة والتي تمثل أعلى نسبة إذا ما قورنت بنفس المرحلة «من يناير وحتى يونيو» خلال العشر سنوات الماضية تعود إلى زيادة معدل التنمية في إمارة الشارقة على كل الأصعدة.
وأكد أن زيادة «3415» مركبة جديدة و«4776» مركبة مجددة هذا العام هي زيادة مقبولة ولا تؤثر على شوارع الإمارة الا أن الاختناقات المرورية التي تشهدها الطرق الداخلية والخارجية لمدينة الشارقة تعود أسبابها الرئيسية إلى تدفق عدد هائل من المركبات «الخفيفة والثقيلة» من الإمارات المجاورة كون الشارقة نقطة عبور من وإلى الإمارات الشمالية والشرقية ويرتادها سائقو المركبات في كل أيام الأسبوع. ومن الأسباب الأخرى التي أدت إلى زيادة الإقبال على المركبات وارتفاع النسب المسجلة في كل سنة هو قلة النقل الحضري داخل مدينة الشارقة «حافلات نقل الركاب» ما جعل أفراد الجمهور يلجأون إلى اقتناء مركبات خاصة لمواجهة الغلاء الفاحش لسيارات الأجرة وتوفير الوقت أثناء التوجه إلى مقر عملهم أو مراكز التسوق والخدمات.
ويضيف غريب أن العدد الحقيقي للمركبات المتواجدة في إمارة الشارقة والخاصة بالمقيمين فيها أكبر بكثير من العدد المسجل في إدارة المرور والترخيص حيث أن نسبة كبيرة من المركبات لم يقم أصحابها بتجديدها في الوقت المناسب، وشدد على هذا الصنف من المخالفين بضرورة تجديد مركباتهم بما يمليه القانون.
ونوه إلى أن عدم التجديد الدوري للمركبات يعرض أصحابها إلى زيادة في قيمة المخالفة والرسوم التي يخضعون لها، وقد قامت إدارته بالتنسيق مع إدارات الشرطة والمراكز المختلفة بوضع خطط عمل تقوم بموجبها بوضع نقاط سوداء لأصحاب المركبات المنتهية الملكية وعدم تقديم أية خدمة للمراجع الذي لم يجدد مركبته أثناء مراجعة إدارة المرور والترخيص، كما دعا أصحاب هذه المركبات المخالفة إلى المبادرة بتجديد ملكياتها تفادياً لتراكم المخالفات التي تترتب عليهم لعدم التجديد السنوي والدوري للمركبة، مؤكداً أنه سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة وضع شبكة رادارات إضافية على كل الطرق في مدينة الشارقة خاصة على الطرق الخارجية للحد من المخالفات المرورية