الاستئناف الأميركي يلغي قرار وقف التنصت بدون أمر قضائي

ألغت محكمة استئناف فيدرالية أمس قراراً يقضي بوقف عمليات التنصت التي أمرت واشنطن بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 بالقيام بها بدون الحاجة إلى أمر قضائي.

واعتبرت محكمة الاستئناف في قرار اتخذ بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، أن «الذين تقدموا بالشكوى ضد وكالة الأمن القومي التي تقوم بالتنصت على الاتصالات الهاتفية والالكترونية بين الولايات المتحدة والخارج، ما كان ينبغي أن يحصلوا على منع التنصت لأنهم لم يثبتوا أنهم تضرروا شخصياً بسببه».

وجاء في قرار المحكمة «لأننا لم نجد أن أياً من المتقدمين بالشكوى قد تضرر، نعتبر القرار لاغيا والدعوى لا أساس لها».

ولم يتطرق القاضيان اللذان عارضا منع التنصت إلى الأساس القانوني لبرنامج التنصت. وسمح برنامج التنصت لوكالة الأمن القومي بالتنصت على البريد الالكتروني والاتصالات الهاتفية التي تجري من الولايات المتحدة مع أشخاص مشتبه بهم في الخارج بدون الحاجة إلى الحصول على أمر من النيابة. وفي أغسطس 2006، اتخذت قاضية في محكمة شيكاغو قرارا بإلغاء البرنامج معتبرة أن الرئيس جورج بوش تجاوز صلاحياته. لكن قرارها ظل معلقاً بانتظار قرار الاستئناف.