أكد العميد محمد أحمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي رئيس لجنة العمالة الدائمة في دبي دعم اللجنة لقرار وزارة العمل بحظر العمل خلال فترة الظهيرة. وأعلن خلال لقاء مع الصحفيين في مكتبه صباح أمس عن تشكيل اللجنة لفرق تفتيش عمالية موزعة على عدة دوريات ومزودة بكاميرات تصوير رقمية مهمتها التدقيق على مواقع العمل المختلفة للتأكد من فعالية تطبيق قرار الحظر.
وقال العميد المري خلال اللقاء إن التعامل مع العمال في دولة الإمارات يتم بشكل إنساني حيث يتم توفير حافلات لنقل العمال من مقر العمل إلى السكن وبالعكس وتوفير السكن العمالي بمواصفات مثالية تتوفر فيها جميع وسائل الراحة، وقررت اللجنة تشكيل دوريات تفتيشية على مواقع العمل للاطلاع على مدى تطبيق الشركات والمؤسسات للقرار والتنسيق مع وزارة العمل في إعلامهم بالشركات المخالفة.
وذلك دعما لقرار وزارة العمل بحظر العمل خلال فترة الظهيرة، وتم توزيع الدوريات على 3 مناطق مختلفة في دبي منها القصيص والقوز وجبل علي، باعتبارها من أكثر المناطق التي تتركز فيها العمالة، كما جرى تخصيص منسق للدوريات مهمته التواصل مع وزارة العمل للإبلاغ عن أي مخالفة يتم اكتشافها، وستعمل الدوريات من الساعة الثانية عشرة والنصف وحتى الثالثة ظهرا.
واشار الى انه في حال ورود أية مخالفة من قبل الشركات للقرار، يتم التأكد من المخالفة وتصوير الموقع والعمال أثناء عملهم في فترة الظهيرة، وبناء على ذلك يتم الاتصال بالمنسق لإبلاغ وزارة العمل عن المخالفة.
وأكد عبدالله بن سلوم نائب رئيس لجنة العمالة الدائمة في دبي على أن قرار وزارة العمل للحظر يشمل جميع مناطق الدولة دون استثناء، مشيرا إلى أن وزارة العمل في كل إمارة تقوم بالإجراءات اللازمة للتأكد من تطبيق قرار الحظر.
وتطرق اللقاء إلى قرار مجلس الوزراء بشأن المهلة المحددة لمخالفي قانون العمل والجنسية والإقامة، وقال العميد المري إن عدد المخالفين الحاصلين على تصاريح المغادرة من الإدارة بلغ 18 ألف مخالف من مختلف الجنسيات منذ الإعلان عن المهلة وحتى يوم أمس، واحتل مخالفو أذونات الدخول للزيارة المرتبة الأولى من المخالفين يليها مخالفو الإقامة ومن ثم المتسللون بنسبة قليلة.
كما أكد العميد المري أن المهلة تشمل جميع المخالفين من مختلف الجنسيات سواء الآسيوية والإفريقية والأوروبية والأميركية وغيرها، مطالبا المخالفين الاستفادة من المهلة تجنبا لتطبيق الغرامات التي حددها مجلس الوزراء لمخالفي قانون الجنسية والإقامة والتي تصل في بعض الحالات إلى الحبس ودفع غرامة مالية تساوي 100 ألف درهم بعد انتهاء المهلة.
26 شركة لم تلتزم بحظر العمل تحت الشمس بأبوظبي والعين
ضبطت وزارة العمل 26 شركة خالفت قرار حظر العمل تحت الشمس خلال الخمسة أيام الأولى من تطبيق القرار في الأول من الشهر الجاري وحتى أمس الخميس منها 21 منشأة في أبوظبي من بينها 10 شركات ضبطت في أربعة أيام و11 شركت ضبطت أمس بالإضافة إلى ضبط 5 منشآت مخالفة للقرار في العين.
وقال قاسم محمد جميل نائب مدير إدارة التفتيش العمالي في أبوظبي ان ضبط المنشآت المخالفة جاء بعد تنفيذ حملات تفتيش لمتابعة تطبيق القرار على 96 منشأة في أبوظبي منها 61 في الأربعة أيام الأولى و38 منشأة أخرى أمس فقط. وأضاف ان الإدارة شكلت فريق عمل من المفتشين للقيام بمتابعة تطبيق القرار عدد كل فريق يتوقف على الشركات التي سيتم التفتيش عليها والمنطقة التي توجد بها تلك الشركات، مشيراً إلى انه تم ضبط العمال المخالفين وهم يعملون تحت أشعة الشمس مباشرة وقام المفتشون بتصويرهم لإثبات الحالة وعمل محاضر ضبط بعدد العمال بكل شركة.
وأشار إلى أن عدد العمال المخالفين يختلف من شركة لأخرى وسيتم توقيع العقوبات على الشركات بعدد العمال المخالفين ونظرا لأن هذه المخالفات تعتبر الأولى فإنه سيتم نقل الشركات التي ضبطت إلى الفئة «ج» لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وتحصيل رسم بقيمة 10 آلاف درهم وفقا لقرار مجلس الوزراء بشأن الرسوم والضمان المصرفي.
وأضاف انه في حال ما إذا كانت الشركة المخالفة في الفئة «ج» فإنه يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من الشركة لمدة أقلها ستة أشهر إلى جانب تحصيل الرسم المقرر سلفا وستضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفات من قبل الشركات إلى 20 ألفا في حالة المخالفة للمرة الثانية و30 ألف درهم في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.
وأوضح انه سيتم نشر أسماء الشركات المخالفة وأصحابها في الصحف اليومية وقفا للقرار الوزاري وفي لوحات الإعلانات الداخلية بالوزارة عقاباً أدبياً لها على عدم التزامها بالقرار، مشيراً إلى انه لن يتم رفع الحظر إلا بعد مضي مدد الإيقاف المحددة من قبل الوزارة.
الإغلاق والغرامة لأربع شركات تعمل وقت الظهيرة
قرر مكتب العمل والعمال برأس الخيمة تعطيل نشاط أربع شركات خالفت أمس قرار حظر العمل وقت الظهيرة لمدة ثلاثة أشهر وتغريم كل واحدة منها مبلغ عشرة آلاف درهم.
وقال سعيد راشد العسكر مدير مكتب العمل والعمال: ان تلك العقوبة الصارمة التي تفرض على الشركات غير المنصاعة لوقف العمل تحت الشمس تشكل دليلا على جدية الوزارة لضمان سلامة العاملين فيها من الأخطار المترتبة عن العمل تحت حرارة الشمس.
والشركات الأربع المخالفة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة تم ضبطها نتيجة لحملة قام بها فريق تفتيش تابع لمكتب العمل في منطقة النخيل أمس وشملت عشرة مواقع كانت خاصة بشركات تعمل في قطاع المقاولات. والأخطار المحتملة جراء العمل تحت حرارة الشمس اللاهبة هي ما يعرف طبيا «ضربة شمس» أي الإنهاك الحراري الذي يؤدى للإغماء وربما الوفاة وذلك نتيجة لفقدان الجسم لكميات كبيرة من السوائل.
ووقت الظهيرة التي تمثل ذروة ارتفاع درجات الحرارة اعتبرتها وزارة العمل حتى الثالث من سبتمبر المقبل فترة يحظر فيها قيام العمال بأنشطة مهنية أيا كان نوعها وأمرت الشركات إخلاء مواقعها خلالها من العمال وإلا اعتبرت ضالعة في مخالفة تترتب عليها عقوبة الإغلاق لفترة ثلاثة أشهر والغرامة عشرة آلاف درهم.
ومنذ بداية يوليو الجاري ونتيجة لحملات تفتيشية ناجحة قامت بها فرق التفتيش العمالي برأس الخيمة تم ضبط ست شركات غير ملتزمة بتطبيق القرار وبالتالي فرضت عليها العقوبة المطبقة بهذا الخصوص.
.. وإيقاف 59 شركة لمخالفتها قانون العمل الشهر الماضي
أوقفت وزارة العمل 59 منشأة مخالفة في أبوظبي خلال شهر يونيو الماضي من بينها 31 منشأة لم تلتزم بشروط وإجراءات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل والسكن العمالي، فيما تم رفع الإيقاف عن 67 منشأة لقيامها بإزالة الأسباب التي أدت إلى ارتكابها المخالفات التي كانت قد أوقفت بسببها، بينما تم توجيه إنذارات لـ 37 منشأة لارتكابها مخالفات مختلفة وتم التنبيه عليها من قبل مفتشي العمل بتسوية أوضاعها.
وقال قاسم محمد جميل نائب مدير إدارة التفتيش العمالي في أبوظبي إن الإدارة قامت الشهر الماضي بمتابعة 100 منشأة وإعادة تفتيش 59 منشأة والتحقق من شكاوى على 15 منشأة للوقوف على مدى جدية ادعاءات العمال ضد أصحاب العمل فيما يطالبون به في شكاواهم.
وأضاف انه تم القيام بنحو 944 زيارة تفتيشية على منشآت تقدمت بطلبات تصاريح عمل فردية و8 زيارات على منشآت تقدمت بطلبات تصاريح عمل جماعية بالإضافة إلى 113 زيارة بغرض التأكد من شروط الصحة والسلامة المهنية والتفتيش على 4 مكاتب جلب عمالة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد ــ رأس الخيمة ـ سليمان الماحي