أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي أمراً محلياً وقراراً بشأن تخويل صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي بلدية دبي فيما يتعلق بمخالفة مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية وأحكام قانون الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي.
ونص القرار رقم (3) لسنة 2007 بشأن تخويل صفة مأموري الضبط القضائي على مايلي:
أن يُخوّل السادة المذكورة أسماؤهم ـ وفق التسلسل الهجائي ـ في الجدول المُلحق بهذا القرار والمعتمد من قبلنا صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام النظافة العامة المنصوص عليها في الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته.
وأن يكون للمذكورين في المادة السابقة ضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام النظافة العامة المنصوص عليها في الأمرالمحلي رقم (11) لسنة 2003 وتعديلاته، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها.
وفيما يلي أسماء الأشخاص المخولين صفة مأموري الضبط القضائي: إبراهيم أحمد بهزاد، أحمد محمد الحمادي، أيوب محمد نور عبدالكريم، بدرية محمد خليفة، جاسم محمد علي الرشيد، حسان عدنان قدوحه، خالد بن رابح الشعابي، خالد سويكت الهاجري، خالد محمد الزاهد، راشد علي بونفور، رمضان عبدالله محمد، سعيد خميس إبراهيم، سلطان حمد الزعابي، عائشة سعد البوسميط، عادل أحمد يوسف لوتاه، عبدالرحمن خليفة الشاعر، عبدالرضا حسين أبو الحسن.
عبدالعزيز يوسف التناك، إبراهيم شاهين طاهر، انتصار محمد بوشقر، باسل إبراهيم سعد، بلال محمد بلال الشحي، جمال هاشم السادة، حسن عبدالله درويش حسن، خالد حسن ناصر، خالد علي اليوحة، خالد يوسف المرشدي، رسمي محمد صالح العمصي، سعيد أحمد غلام محمد، سلطان حسن الخفيلي، صلاح راشد الأنصاري، عادل أحمد الماجد، عباس رمضان علي الرويش، عبدالرحمن محمد عبدالله، الشيخ/ عبدالعزيز علي راشد النعيمي، عبداللطيف محمد المرزوقي.
عبدالله إبراهيم عبدالكريم، عبدالله محمد صالح الشحي، عدنان أحمد الحمادي، علي عبدالقادر دريانورد، عمران موسى عبدالله، عوض علي الكندي، فريد عبدالله كرمستجي، قطب علي قطب حسام الدين، ماهر عثمان عيسى، محمد علي هاشم، ناصر حسين البحري، ناصر محمد الزاهدي، هاني جعفر رستم، يحيى خليل حسن، عبدالله علي المدني، عبدالله يوسف آل علي، عصام علي رضا، علي محمد عبدالكريم، عمر محمد قميحة، عيسى عبدالرحمن الدوسري، فيصل حامد عليان، ليلى طاهر فريدون، محمد سلطان الحداد، مسعود محمد هاشم، ناصر حمد أبوشهاب، نور محمد خان، وليد عبدالملك محمد، يوسف حمد بالربيعة.
كما نص الأمر المحلي رقم (1) لسنة 2007 على تخويل موظفي بلدية دبي الذين يتم تسميتهم من قبل مديرها العام صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام الأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية.
وأن يكون للموظفين المذكورين في المادة السابقة، وفي حدود اختصاصهم الوظيفي ضبط الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام الأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وأية قرارات أو تعليمات تصدر بمقتضاهما وتحريرمحاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن.. وأن تحال محاضر ضبط المخالفات إلى لجنة قيد وترخيص مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي المنصوص عليها في الأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994 المشار إليه، وذلك لاتخاذ القرار بإيقاع العقوبة المناسبة على الجهة المخالفة.
ويُصدر مدير عام بلدية دبي أية لوائح أو قرارات لازمة لتنفيذ هذا الأمر.